راضي عبد المعطي: اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك تصب في صالح المواطن
قال اللواء راضي عبدالمعطي، رئيس جهاز حماية المستهلك، إن اليوم صدق رئيس الوزراء على اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك لتضع المحاور والآليات لتنفيذ القانون على أرض الواقع.
وأشار "عبدالمعطي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الثلاثاء، إلى أن الدولة تتخذ مسلك قوي نحو تحقيق مصلحة المواطن، موضحا أن كل الجهات المعنية بحقوق المستهلك شاركت في وضع اللائحة التنفيذية بما يصب في مصلحة المواطن، ومحاسبة التاجر المخالف.
وأوضح أن تطبيق القانون واللائحة التنفيذية يمنحان الحماية اللازمة للمواطن، ويضبطان المنظومة الاستهلاكية، منوها بأن عقوبة المخالفين تصل إلى الحبس والغرامة، معلنا أنه سيتم الدفع بماكينات تشبه "الإيه تي إم" في المولات تتيح للمواطن تسجيل شكوته فورا.
هذا وقد أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، عن اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك، الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018.
يأتي إصدار اللائحة من أجل تنظيم العمل بالقانون، بما يحافظ على حقوق المستهلك، ويمنع الممارسات الضارة والسلبية في الأسواق، حيث تضمنت حقوق المستهلك والتزامات المورد والمعلن.
وفيما يلي أبرز ما جاء في اللائحة:
1- مراعاة قواعد الصحة والسلامة ومعايير الجودة
2- إعلام المستهلك بكافة البيانات عن المنتج
3- الالتزام بشروط التداول والتخزين
4- تحديد مدة الضمان للسلع المشمولة بالضمان
5- تحديد كيفية الوقاية من الأضرار المحتملة أو طرق علاجها
6- تجنب أي سلوك خادع خاص ببيانات السلعة
7- تسليم المستهلك فاتورة تثبت التعاقد على المنتج
8- حظر التردد على الوحدات السكنية لعرض المنتجات
9- توفير ضمان السلع المعمرة ضد عيوب الصناعة لمدة عامين
10- الالتزام باستبدال السلعة دون تكلفة في حال وجود عيوب متكررة
11- وضع بيان حقوق المستهلك داخل أماكن عرض المنتجات
12- إعطاء المستهلك الحق في استبدال السلعة أو إعادتها خلال 14 يوما
13- تبليغ الجهاز بوجود عيب في المنتج خلال مدة أقصاها 7 أيام من اكتشافه
14- توفير مراكز الخدمة والصيانة المعتمدة وقطع الغيار المعتمدة للسلع
