صندوق مكافحة المخدرات: ثبوت 250 حالة تعاطي ما بين موظفي الدولة
قال الدكتور إبراهيم عسكر، مدير البرنامج الوقائي بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، إن هناك ورشة عمل ستقام غدا يحضرها وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة غادة والي ووزير العدل المستشار محمد حسام عبد الرحيم، بالإضافة إلى 50 قاضي حيث سيتم توقيع بروتوكول بين صندوق مكافحة الإدمان والطب الشرعي لتنفيذ حملات للكشف عن المخدرات، والتعامل مع التظلمات المقدمة من الحالات التي يثبت تعاطيها المخدرات.
وأوضح خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "هنا العاصمة"، المذاع على قناة "cbc"، مساء الإثنين، أن حملة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان للكشف على موظفى الحكومة استهدفت خلال الفترة الأخيرة 8200 موظف، وتبين ثبوت 250 حالة تعاطي ما بين
موظفي الدولة، لافتًا إلى أن الجهة التي يتبعها الموظف هي من ستتخذ الإجراءات القانونية حياله والتي تتضمن نقل لمكان أخر أو خصم من المرتب أما بعد صدور مشروع القانون الخاص بهذا الأمر سيتم فصله نهائيا من وظيفته.
وكشف أن هناك 4 آلاف موظف في القطاع الإداري للدولة تقدموا بطلبات للعلاج والمشورة، بعد حملات الكشف على المخدرات، خلال الـ10 أيام الأخيرة فقط، لافتًا إلى أن حجم الإقبال للعلاج زاد بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة.
وتابع أن عنصر المفاجئة فى الكشف على موظفى الدوله سوف ينجح فى إفساد مايقوم به البعض بمحاولة الإفلات من تحليل العينة عبر تناول ما يفسدها ويتم التحليل على الجميع سواء الرجال والسيدات.
ويوقع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى برئاسة غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة الصندوق غدا الثلاثاء، بروتوكول تعاون مع مصلحة الطب الشرعى، بشأن التعاون فى تنفيذ حملات الكشف المبكر عن تعاطى المخدرات بين العاملين بالجهاز الإدارى للدولة من خلال توفير اليات للبت فى التظلمات المقدمة من العاملين فى حالة إيجابية العينات عن طريق المصلحة.
كما ستفتتح غدا كل من غادة والى وزيرة التضامن والمستشار محمد حسام عبد الرحيم، وزير العدل ورشه عمل للقضاة وأعضاء النيابة العامة بمحافظة القاهرة حول "تعزيز دور العدالة الجنائية فى مواجهة تعاطى وإدمان المواد المخدرة"
يأتى ذلك فى الوقت الذى يواصل فيه صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى التابع لوزيرة التضامن الاجتماعى تكثيف حملات الكشف على سائقى الحافلات المدرسية وكذلك سائقى الطرق السريعة فى العديد من المحافظات، بجانب استمرار تكثيف حملات الكشف عن تعاطى المخدرات بين العاملين فى الوزارات والمؤسسات المختلفة تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية وتوصيات مجلس الوزراء حيث يتم التنسيق مع كافة المؤسسات والهيئات من أجل تكثيف الحملات بشكل مستمر، بالتعاون مع الجهات المعنية من أجل التأكد من عدم تعاطيهم المواد المخدرة.
