"التخطيط": الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة فرصة ذهبية لتأهيل العاملين بالدولة

الاقتصاد

هالة السعيد وزيرة
هالة السعيد وزيرة التخطيط


عقدت اليوم الأحد وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري ورشة عمل لمتابعة الموقف التنفيذي والتعرف علي تفاصيل الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة، وعملية تقييم العاملين والجدارات، وذلك بمقر العاصمة وبحضور ممثلي الوزارات المختلفة المسئولين عن عملية انتقال الموظفين للعاصمة الإدارية.

وفي كلمتها الافتتاحية للورشة قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري إن الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة يعد فرصة ذهبية لتأهيل العاملين وتدريب الكوادر في الجهاز الإدارى للدولة، مشيرة إلى أن الانتقال للعاصمة لا يعني  فقط الانتقال المكانى، إلا أنه يشمل كذلك التركيز على التحول إلى ثقافة وفكر إداري جديد ومنظم وتأهيل وتدريب الموظفين للاستفادة من الكوادر الموجودة.

أضافت السعيد أنه في ضوء التكليفات الوزارية والتعاون مع مختلف الوزارات في عملية الانتقال، سعت وزارة التخطيط إلى رسم خطة لتقييم وتدريب العاملين بالجهاز الإداري للدولة بهدف تطوير مهاراتهم والاستفادة منها وتسكينها في أماكن مناسبة، مشيرة إلى أن تلك الخطة تشمل في البداية العمل علي إعداد ملف وظيفي للعاملين، مشيرة إلى قيام الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بتنفيذ مشروع تحديث الملف الوظيفي للعاملين بالجهاز الإداري، حيث انطلق هذا المشروع من إعداد تطبيق إلكتروني خاص بجمع البيانات، وتدريب فريق العمل من الجهازالمركزى للتنظيم والإدارة على عملية حصر العاملين بالوزارات وتحديث ملفهم الوظيفي إلكترونياً، وأوضحت الوزيرة أنه تم تقسيم مشروع تحديث الملف الوظيفي إلى عدد من المراحل أولها حصر الوزارات، مشيرة إلى الانتهاء منها في فبراير الماضي، ثم مرحلة حصر الهيئات العامة والجامعات ومن المخطط الانتهاء منها في أبريل 2019، يلى ذلك المرحلة الآخيرة وهى مرحلة حصر المحافظات.

كما أشارت وزيرة التخطيط إلي أن الوزارة عملت كذلك علي ملف تقييم العاملين والذي يشمل تقييم سلوكي وتقييم متخصص، منوهة عن قيام الوزارة بالتعاون مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والأكاديمية الوطنية للشباب بتقييم موظفى الوزارات على مهارات استخدام الحاسب الآلي واللغات وكذلك اختبار الجدارات السلوكية وذلك بهدف التعرف على السمات والقدرات الشخصية لكل موظف قبل الانتقال للعاصمة، موضحة أن التقييم المتخصص هى مرحلة تالية تقوم بها كل وزارة علي حدة.

وفيما يخص عملية تدريب موظفى الجهاز الإدارى، أوضحت الوزيرة أنها تتم بعد عملية التقييم ومعرفة مهارات كل موظف، مشيرة إلى أنه يتم تنفيذ برامج تنمية مهارات وتدريبات تخصصية وتكميلية للموظفين وفقاً لنتائج التقييمات وتوافقاً مع محددات البيئة الوظيفية الذكية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وفي السياق ذاته أشارت  السعيد أنه في إطار اهتمام القيادة السياسية بتأهيل وإعداد الكوادر الشابة وتنفيذًا لاستراتيجية التنمية المستدامة وخطة الإصلاح الإداري بالأخص محور بناء القدرات؛ تم صياغة خطة تدريبية يتم تنفيذها علي مستوى الجهاز الإداري بمستوياته الوظيفية المختلفة وحتى عملية الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة، حيث تراعي تلك الخطة العمل على تنمية سمات ومهارات العاملين، وتدريبهم على برامج تخصصية تشمل القواعد والإرشادات اللازمة لأداء الوظيفة بشكلٍ أمثل، بالإضافة إلى برامج فنية تشمل المعارف الخاصة بالطبيعة الفنية للوظيفة.

وأشارت الوزيرة إلى البرامج التدريبية الموجهة لمستوى شاغلوا وظائف الإدارة العليا والقيادية مثل برنامج وطني 2030 الذي بلغ أسبوعه الرابع عشر بتدريب نحو 2750 موظف، وكذلك دبلومة القيادات النسائية بالتعاون بين المعهد القومي للإدارة وجامعة ميزوري الأمريكية، أما برامج مستوى شاغلوا وظائف الإدارات الوسطى والإشرافية فتتمثل في برنامج ماجستير إدارة الأعمال الحكومية اسلسكا الذي تخرج منه ست دفعات، وبرنامج إدارة المشروعات، وتدريب موظفي المحافظات ورفع قدرات موظفي الصف الأمامي المتعاملين مع الجمهور، علاوة على التدريب على العمل بالوحدات الإدارية المستحدثة مثل وحدة الموارد البشرية ووحدة المراجعة الداخلية ووحدة التقييم والمتابعة، وأضافت السعيد أنه بالنسبة لمستوى حديثي الالتحاق وهم الملتحقين الجدد بالجهاز الإداري للدولة فتوفر لهم الوزارة برامج تدريبية مثل مثل ماجستير الإصلاح الإداري بالتعاون مع جامعة كينجز كولدج، وبرامج مهنية قصيرة المدى خاصة بالإصلاح الإداري بالتعاون مع الجامعة الأمريكية، علاوة على برامج معرفية عن استراتيجية التنمية المستدامة، رؤية مصر 2030، هذا بالإضافة إلى برنامج "بداية جديدة" المخصص للمحالين للتعاقد وذلك بهدف الاستفادة منهم ومن خبراتهم.

كما أشارت وزيرة التخطيط خلال كلمتها إلى جائزة مصر للتميز الحكومي والتى تهدف إلى تشجيع المنافسة بين المؤسسات الحكومية والقيادات على كافة المستويات، ونشر ثقافة الجودة والتميز على مستوى الجهاز الإداري للدولة، وتعزيز روح الإبتكار والإبداع.