رفعت يونان عزيز يكتب: قلوصنا زعلانة !

ركن القراء

بوابة الفجر


أهالي قرية قلوصنا التي كانت سابقًا قاعدة قسم أحد أقسام مديرية المنيا عام 1844 م بها ديوان القسم والمصالح الأميرية الأخرى فكانت تخدم العديد من البلاد قبل أن تتحول مطاي وسمالوط لمراكز وفي عام 1880 م صدر قرار بنقل ديوان القسم والمصالح الأميرية من قلوصنا إلي بلدة سمالوط لوجود محطة سكة حديد بها وتتوسط بلاد المركز علي أن يبقي القسم باسم قلوصنا وفي عام 1889 سمي مركز قلوصنا ثم في 1896 سمي باسم مركز سمالوط مرات ومرات عديدة من خلال وسائل الإعلام يناشدون المسئولين والنواب لاحتياجاتهم الضرورية لخدمة المصلحة العامة للقرية وتوابعها ولكن لم يستجاب لتلك المطالب لذا نعيد المناشدة للسيد رئيس الوزراء واللواء قاسم حسين محافظ المنيا أجهزة الدولة المعنية ونحن نحتفل يوم 18 مارس بعيد المنيا القومي و19 مارس عيد تحرير طابا وقلوصنا مسقط رأس المرحوم الدكتور المستشار والفقيه الدستوري حامد سلطان الذي كان أحد الأعضاء بلجنة التحكيم الدولي لإعادة طابا والبابا مرقس السابع البابا (106 ) (1 ) مطب صناعي عند مدخل القرية حيث القرية سكانها شرق وغرب يفصلهم الطريق الزراعي السريع أسيوط القاهرة وكذلك ترعة الإبراهيمية والسكة الحديد (2 ) الصرف الصحي (3 ) سجل مدني حيث صدر قرار رئيس مجلس الوزراء بالجريدة الرسمية عدد 42 في 18 أكتوبر 2018 رقم 1759 لسنة العدد 2018والفري التابعة له يؤهله لذلك (4 ) ماكينات صراف (5 ) مبني مكتب بريد يليق بآدمية المستخدمين (6 ) فتح الكوبري القديم لكثافة العبور علي الكوبري الجديد وهذا هام جدًا اكتمال الخدمات الخدمية الأخرى مثل تغيير مواسير المياه الأسبستوس الموجود ببعض شوارع القرية والمنشأة الجديدة. ( 7 )مستشفي عام مستمرة بعد نقل مستشفي سمالوط منها. الأمل وثقتنا موجودة في تلبية مطالبنا إنها تدخل حيز التنفيذ علي ارض الواقع من الحكومة والمحافظة.تحيا مصر. تحيا مصر.... مرسل لكم قرار رئيس الوزراء بشأن السجل المدني بقلوصنا

الجريدة الرسمية - العدد 42 - السنة الحادية والستون

9صفر سنة 1440هـ، الموافق 18 أكتوبر سنة 2018م
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1759 لسنة 2018
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ المنيا؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛
قـرر:
(المادة الأولى)
تُخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 256م2، بقرية قلوصنا - مركز سمالوط - محافظة المنيا، بالإيجار الاسمى، لصالح مصلحة الأحوال المدنية (وزارة الداخلية)، لإقامة مكتب سجل مدنى عليها، وفقًا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكى المرفق.
(المادة الثانية)
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 30 ذى الحجة سنة 1439هـ
(الموافق 10 سبتمبر سنة 2018م).
رئيس مجلس الوزراء
دكتور مصطفى كمال مدبولى