رئيس الرقابة المالية السابق: 5% من التمويل العالمي للاقتصاد الأخضر تم توجيهه إلى أفريقيا في 2018
قال شريف سامي، الرئيس السابق لهيئة الرقابة المالية، إن السندات الخضراء ظهرت منذ 15 عامًا، ودولة المغرب كانت لها الريادة في المنطقة العربية في اصدار سندات خضراء بقيمة 100 مليون يورو.
وتابع "سامي"، خلال حواره ببرنامج "مال وأعمال"، المذاع على فضائية "اكسترا نيوز"، مساء الإثنين، أن مدينة كيب تاون في جنوب إفريقيا أصدرت سندات خضراء منذ 3 سنوات لمشروعات تتعلق بالتخلص من المخلفات، وقامت نيجريا بإصدار سندات بقيمة 26 مليون دولار العام الماضي.
وتابع ان هناك مؤسسات دولية ترصد جزء من تمويلها للسندات الخضراء، وتعمل على توزيعها جغرافيًا بشكل عادل، لافتَا إلى أن الحصة الفعلية التي تتلقها إفريقيا من السندات الخضراء أقل كثيرًا من وزنها النسبي، وقدرت السندات التي تلقتها القارة السمراء في العام الماضي بـ5% من السندات الخضراء العالمية.
وأكد المركز المصري للدراسات الاقتصادية أن سعي مصر لإصدار السندات الخضراء خطوة إيجابية تدل على الوعي بالاتجاه السائد عالميا للانتقال إلى اقتصاديات أكثر رفقا بالبيئة وكيفية التعامل مع مخاطر التغيرات المناخية والتخفيف من آثارها.
وطرح المركز بعض المفاهيم والنقاط المهمة المرتبطة بسوق السندات الخضراء وهي:
السندات الخضراء أو Green Bonds هي أدوات دين تُستخدم لتمويل المشروعات التي تقدم فوائد بيئية وتعتبر وسيلة فعالة لإتاحة التمويل لمشروعات خضراء مثل الطاقة المتجددة وغيرها من المشروعات ذات الاحتياجات التمويلية الضخمة.
ويمكن اعتبار السندات الخضراء مثل أي نوع آخر من السندات ولكنها تتميز بميزة إضافية تتمثل في وجوب استخدام عائداتها لتمويل المشروعات "الخضراء" أي الصديقة للبيئة والمناخ مثل مشروعات التحكم في التلوث ومنعه، مشروعات المباني الخضراء، ومشروعات النقل النظيف.
وتتميز السندات الخضراء بأنها طويلة الأجل حيث تتراوح فترات السندات الخضراء عادة بين 18 شهرا و30 عاما. ويتم إصدار ما يقرب من نصف السندات أجل 5 إلى 10 سنوات، بينما يصدر 21% منها لأجل أكثر من 10 سنوات، وهذا يشير إلى أن إصدارها بطبيعته قد يساعد على إحلال مكونات الديون قصيرة ومتوسطة الآجل بأخرى طويلة الآجل بما يخفف من أعباء خدمة الدين على الموازنة العامة.
