"شعبة الاتصالات": حماية أمن المعلومات من أهم مهام اتحاد الصناعات
قال المهندس وليد جاد رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات باتحاد الصناعات، إن الغرفة تنظم مؤتمر "أمن المعلومات"، منذ 5 أعوام، بالتوازي مع مؤتمر "وطن رقمي" الذي تنظمه الغرفة منذ 6 سنوات من أجل التأكيد على سبل حماية بيانات المواطنين في ظل المؤتمر الرقمي.
وأضاف خلال حواره مع الإعلامي حسن عثمان مقدم برنامج "الناس والبزنس"، المُذاع عبر فضائية "الرافدين+": "أمن المعلومات أصبح موضوعًا هامًا للغاية، ويجب أن نحميها من أي استخدام سيء من أي شخص أو أي جماعة، وبالتالي صار هناك نظم في غاية التقدم والتعقيد من أجل حماية بيانات المواطنين".
وتابع: "هناك معلومات يجب أن تتاح وأخرى يجب أن تُحجب لكي نتيح الفرصة أمام النظام ليصبح أكثر فاعلية، وبالتزامن مع ذلك صدرت الكثير من القوانين لحرية تداول البيانات وأخرى لحماية البيانات الشخصية وتعقب الجريمة الإلكترونية، وكل ذلك يتزامن مع دخول مصر المجتمع الدولي الرقمي".
وفي سياق آخر وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، خلال جلسته العامة، اليوم نهائيا، بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس على مشروع قانون اتحاد الصناعات المصرية، المقدم من النائب أحمد سمير، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية، وأكثر من 60 نائبا.
وجاءت الموافقة وقوفا من النواب، بعد أن طلب رئيس المجلس من النوب الموافقين الوقوف.
وكان الدكتور على عبد العال، أعلن أنه تلقى رأى مجلس الدولة بشأن مشروع القانون وجاءت بالموافقة.
وكانت الجلسة قد شهدت إعادة المداولة على 12 مادة، وتضمنت أن أموال الغرف أموال عامة لحماية المال العام، وأيضا عدم مقاضاة أعضاء ورئيس الغرف ورئيس وأعضاء الاتحاد أى أموال نظير العضوية بالإضافة لإعادة توزيع إيرادات الغرف من الاشتراكات.
ويأتى مشروع القانون لتحقيق الاستقلال لاتحاد الصناعات والغرف الصناعية لإدارة شئونه وتحسين كفاءة أعماله وتوفير بيئة صناعية جاذبة للاستثمار، على أن يكون تدخل الحكومة فى نطاق تنسيق التصرفات الاقتصادية الخاصة حرصًا على المصلحة العامة وخاصة أن أموال الاتحاد أموال عامة وفقًا للمادتين 119، و119 مكرر من قانون العقوبات، ووفقا لتقرير لجنة الصناعة، مشروع القانون يحفز على الانضمام إلى الغرف الصناعية من قبل الشركات والمؤسسات الصناعية من خلال المساواة بين جميع الفئات الصناعية فى التمثيل فى مجالس الإدارة والتصويت فى الجمعيات العمومية.
ويهدف المشروع لتعزيز المسئولية المجتمعية للقطاع الخاص والتناغم مع منظمات المجتمع المدنى. وأوضح أنه يساعد على تحسين بيئة الأعمال المشجعة لدفع الاستثمارات الخاصة بالقطاع الصناعى،ويؤدى إلى دمج القطاع غير الرسمى فى منظومة العمل الرسمية المنظمة للقطاع الصناعى للاستفادة من مزاياه وتعزيز قدراته الإنتاجية وأثر ذلك على تنامى مستويات التشغيل لتوفير فرص العمل بالقدر الكافى لاستيعاب الزيادات السكانية المتتالية فى فرص العمل، كما يساعد على ضخ دماء جديدة تثرى القطاع الصناعى وتعمل على التجديد والابتكار وإثارة الحوافز الفردية.
