صحيفة بريطانية: ثغرة قانونية تتيح محاكمة بشار الأسد

سلّط تقرير بريطاني الضوء على المشكلة الجوهرية التي تعاني منها المحكمة الجنائية الدولية، ألا وهي القدرة على مطاردة المتهمين، لاسيما أشهرهم في الآونة الأخيرة الرئيس السوري بشار الأسد.

 

إلا أن صحيفة "ذي اندبندنت" تؤكد في تقرير لها أن مشكلة الاعتماد على الدول الأعضاء في مطاردة المتهمين لها حل.

 

إذ على الرغم من مرور نحو 8 سنوات على الحرب الأهلية في سوريا والتي وثقها صحفيون ونشطاء وحتى بعض المجموعات الحكومية، إلا أن المحكمة الجنائية الدولية لم تتمكن من قبول دعوى واحدة ضد الرئيس السوري بشار الأسد.

 

ولكن التقرير يؤكد أن مجموعة من اللاجئين السوريين ومحاميهم في لندن تمكنوا من العثور على ثغرة قانونية جديدة للتغلب قانونياً على المعوقات التي تمنع المحكمة من ممارسة دورها.

 

ويؤكد التقرير أن المحكمة الدولية ومدعيها لا يملكون سلطة لمباشرة تحقيقات في جرائم تمت في سوريا لأنها ليست عضواً في المحكمة، وبالتالي لا يتبقى إلا بديل واحد، عبر تكليف مجلس الأمن الدولي المحكمة نفسها ببدء التحقيق، لكن المجلس لم يكن أبداً منقسماً بهذا الشكل الذي نشهده الآن وأن استخدام دولة من الدول دائمة العضوية حق النقض الفيتو يمكنه إحباط القرار كما فعلت روسيا والصين عام 2014 عندما أوقفتا إدانة سوريا ومنذ ذلك الحين لم تتم محاولة واحدة أخرى.

 

وتقول الصحيفة إن الترحيل القسري وإجبار السوريين على الرحيل من بلادهم يعد جريمة ضد الإنسانية وتأثرت بها دول أخرى مثل الأردن وهي دولة تتمتع بعضوية المحكمة الجنائية الدولية وبالتالي يمكن للمحكمة أن تبدأ التحقيق في هذه الجرائم.

 

وتوضح الصحيفة أنه بعد الأخذ في الاعتبار ما قدمته المحكمة في أزمة لاجئي الروهينجا واعتبار أن عمليات الترحيل القسري جريمة بحق الإنسانية، أصبح أمام اللاجئين السوريين فرصة كبيرة في إقناع ممثل الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية بقبول دعوى ضد الأسد وبدء التحرك وأن بريطانيا يمكنها المساعدة في ذلك بل يمكنها أن تصبح صاحبة الدور المحوري في تقديم الأسد وأتباعه للمحاكمة.

 

ويقول التقرير إن الدولة الوحيدة التي يمكنها أن تطلب من المحكمة الجنائية الدولية المباشرة بالتحقيق هي الأردن، لأنها الدولية الوحيدة التي تتمتع بعضوية المحكمة من دول الجوار السوري التي تأثرت بأزمة اللاجئين عكس تركيا ولبنان والعراق وهي دول لا تتمتع بعضوية المحكمة، مضيفة أن بريطانيا يمكنها أن تلعب نفس الدور أيضاً، بل سيكون طلبها أكثر تأثيراً لأنها تتمتع أيضاً بعضوية المحكمة واستقبلت عشرات الآلاف من اللاجئين، وبالتالي هي متضررة من جرائم النظام السوري بقيادة بشار الأسد.

 

لقد أظهر الجمهور البريطاني أنه يهتم بشدة بالأزمة السورية وبالجرائم التي لا تعد ولا تحصى التي ارتكبتها جميع الأطراف هناك، ومع ذلك، فإن الحكومة البريطانية لم تتخذ إجراءات قانونية فعالة ضد الأسد أو غيره.