بالأسماء والمستندات.. 29 رجل أعمال يستولون على أراض بـ 3 مليارات جنيه ويقيمون عليها فيللات وقصورا

أنشأوا أيضًا فنادق سياحية وكمبوندات سكنية دون دفع أى أموال مستحقة للدولة

حصلت «الفجر» على نص تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا، التى كشفت استيلاء 29 رجلاً وسيدة أعمال على 252 ألف متر مربع من أراضى الدولة بوضع اليد، دون دفع أى أموال مقابلها، بالتواطؤ مع رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية الأسبق، الذى سهل لهم عملية الاستيلاء على الأرض.

الأرض تمت إقامة فنادق سياحية وفيللات وقصور و«كمبوندات» سكنية وعقارات عليها، تجاوزت قيمتها الـ3 مليارات جنيه، دون دفع أى أموال مستحقة للدولة، رغم أنه يستحق عليهم دفع أكثر من 300 مليون جنيه، كحد أدنى، وفقا لتقدير اللجنة العليا لتثمين أراضى الدولة والمخالفات المرتكبة، إلا أنهم لم يدفعوها فأحيلوا جميعا إلى المحاكمة الجنائية.

حملت القضية الرقم 12 لسنة 2019 جنايات كلى شمال الجيزة، وقيدت برقم 124 لسنة 2019 جنايات أموال عامة عليا، وتولى التحقيق فيها المستشار شريف زكريا رئيس النيابة بنيابة الأموال العامة، تحت إشراف المستشار محمد البرلسى المحامى العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا.

وتضم قائمة المتهمين فى القضية 30 متهما، وقال حسن عبدالفتاح الرفاعى، خبير بإدارة خبراء الكسب غير المشروع، أحد أعضاء اللجنة التى قامت بفحص أوراق القضية، إن اللجنة انتهت إلى، أنه بتاريخ 3 فبراير 2000 تحرر عقد إيجار لمساحة 60 فداناً بالكيلو 50 غرب طريق مصر إسكندرية الصحراوى، بزمام مركز إمبابة فيما بين الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية وبين المتهمة الثانية سيدة الأعمال «فيوليت بيشوى»، لمدة 3سنوات ينتهى فى 1فبراير 2003.

والمتهمة الثانية قامت بوضع يدها على الأرض بعد انتهاء عقد الإيجار دون سند قانونى، ثم تصرفت فى كامل الأرض ببيعها لباقى المتهمين الذين قاموا بالبناء عليها بالمخالفة للقانون.

وأوضح الشاهد أنه يستحق عليهم جميعا المبالغ المالية المبينة قدرا بالتقرير المودع مقابل انتفاع تلك المساحة منذ عام 2003 وحتى عام 2015، بالإضافة إلى قيمة المخالفات البنائية المرتكبة من بعضهم، مضيفا أن المسئول عن تلك المخالفة هو مجلس إدارة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية، لعدم اتخاذهم إجراءات إزالة وضع اليد بعد انتهاء عقد الإيجار، وكذلك المتهمة الثانية لاستمرارها فى وضع يدها على الأرض محل عقد الإيجار، رغم علمها بانتهاء العلاقة الإيجارية، وقيامها ببيع تلك المساحة محل عقد الإيجار لباقى المتهمين بعد تقسيم قطعة الأرض، رغم علمها أن الأرض من ضمن أملاك الدولة.

وأكد، حامد إسماعيل جاد، عضو هيئة الرقابة الإدارية، بأن تحرياته انتهت إلى أن المتهمة الثانية قامت بتغيير نشاط الأرض التى قامت باستئجارها، من نشاط زراعى إلى نشاط عمرانى وسكنى، بل وقامت بالاستيلاء على قطعة الأرض بعد انتهاء مدة التعاقد، وتقسيمها إلى أراض صغيرة وبيعها لرجال الأعمال.

وأضاف عضو الرقابة الإدارية، أنه تم توقيع الحجز الإدارى على المتهمة الثانية من قبل الهيئة، مطالبة إياها بسداد مبلغ 49 مليوناً و765 ألفاً و620 جنيهاً، وكان ذلك بتاريخ 23 أغسطس 2015، وبتاريخ 20 مارس 2016 صدر قرار الهيئة بتشكيل لجنة لمعاينة مساحة الأرض، والتى انتهت إلى قيام المتهمة الثانية بتقسيم الأرض لمساحات مختلفة، والتنازل عنها لآخرين بموجب توكيلات وعقود عرفية، وتبين وجود مخالفات بنائية على بعض قطع الأراضى، وانتهت اللجنة العليا لتثمين أراضى الدولة إلى تحديد قيمة المخالفة نتيجة تغيير النشاط وحده بمبلغ 18 مليوناً و600 ألف جنيه.

وأضاف، أن تحرياته توصلت إلى أن الهيئة لم تقم باتخاذ أيه إجراءات نحو استرداد الأرض أو ضد المبانى المخالفة، وأن المسئول عن تلك المخالفات هو رئيس الإدارة المركزية للملكية والتصرف بالهيئة، ومهندسو الهيئة المسئولون عن طريق مصر إسكندرية الصحراوى من عام 2003 وحتى تاريخ إجراء تحرياته.

وأكدت كريمان رمزى ميخائيل، كبير أخصائيين محاسبين بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، أن المتهمين من الثانية حتى الأخير يستحق عليهم مبالغ مالية قيمة المخالفات البنائية المقامة على مساحة الأرض محل الواقعة، والمخالفة لاشتراطات البناء، ويستحق عليهم حق انتفاع على مساحة الأرض على سند من قيام المتهمة الثانية بوضع يدها عليها دون وجه حق من تاريخ انتهاء عقد الإيجار فى 1 فبراير 2003 وحتى الآن، وتقدر بعشرات الملايين من الجنيهات طوال هذه السنوات.

وثبت من تقرير اللجنة العليا لتثمين أراضى الدولة، أن قيمة المتر الواحد فى الأرض المستولى عليها هو مبلغ ألف جنيه للمتر المربع الواحد، وذلك بشأن وقائع البيع للأرض بعد التقدم بطلب شراء وبعد موافقة الجهات المختصة.

أى أن الأرض البالغ مساحتها 252 ألف متر مربع، تقدر قيمتها السوقية بمبلغ 252 مليون جنيه، كحد أدنى لقيمة المتر المقام عليه مشروعات، بخلاف المخالفات المرتكبة وحق الانتفاع، وغيرها من المخالفات التى قدرت بنحو 300 مليون جنيه، إلا أن المتهمين رفضوا سدادها وأقاموا مشروعات تقدر بنحو 3 مليارات جنيه، دون سداد أى أموال مستحقة للدولة فتم إحالتهم للمحاكمة الجنائية.

وجاء بقرار إحالتهم للمحاكمة أن المتهم الأول بصفته موظفاً عمومياً، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية الأسبق، سهل لغيره الاستيلاء بغير حق على قطعة أرض بلغت مساحتها 60 فداناً الواقعة بغرب طريق مصر إسكندرية الصحراوى، والمملوكة لجهة عمله، بأن قام بتمكين المتهمة الثانية من وضع يدها على تلك المساحة دون مقتضى بعد لانتهاء العلاقة الإيجارية المبرمة فيما بينها وبين الهيئة آنفة الذكر، بشأن إيجار تلك المساحة والمنتهية بتاريخ 1 فبراير 2003، دون اتخاذ إجراءات سحب تلك الأرض منها.

الأمر الذى مكنها من التصرف فى تلك المساحة دون مقتضى وبخير حق، وذلك ببيعها للمتهمين من الثالث وحتى الأخير، الذين أقاموا إنشاءات مخالفة عليها دون قيام المتهم الأول بصفته الوظيفية، باتخاذ أى إجراءات نحو استرداد تلك الأرض أو اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الإنشاءات القائمة بالمخالفة عليها.

كما أضر المتهم الأول بأموال جهة عمله بضرر قدره مساحة الأرض البالغة 60 فداناً والواقعة بغرب طريق مصر الإسكندرية الصحراوى، وقيمة المتر المربع للمساحات مقابل الانتفاع السنوى للمساحات المستغلة فى الزراعة من تاريخ التعاقد فى 1 فبراير 2003 وحتى تاريخ السداد، وقيمة المتر المربع الواحد للمساحات المقام عليها مبان من تاريخ التعاقد وحتى تاريخ السداد، وقيمة حق الانتفاع السنوى للمتر المربع الواحد للمساحات المقام عليها مبان من تاريخ التعاقد وحتى تاريخ السداد. وذلك بأن تقاعس عن اتخاذ الإجراءات اللازمة لسحب تلك الأرض وإزالة المنشآت المقامة عليها، وتحصيل المبالغ المستحقة عليها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لاستيفائها، قاصدا من ذلك إلحاق الخسارة بأموال جهة عمله ومصالحها المعهود بها إليه، وتقاعسه عن استيفاء المبالغ المالية المستحقة على الأرض.

ووجهت النيابة إلى المتهمين الثانية والثالث، بأن توصلا إلى الاستيلاء على نقود – قيمة بيع الأرض محل الواقعة – وكان ذلك بالاحتيال لسلب أموال المتهمين من الرابع حتى الأخير، وذلك باستعمال طرق احتيالية كان من شأنها إيهامهم بوجود واقعة مزورة وهى ملكيتهم للأراضى محل الواقعة المملوكة للدولة، رغم علمهما اليقينى بأنهما غير مالكين لها، ولا يحق لهما التصرف فيها.

ووجهت النيابة إلى المتهمين من الثانية وحتى الأخير، تهمة الاشتراك مع المتهم الأول بطريقى الاتفاق والمساعدة على ارتكاب الجريمة، بأن اتفقوا معه على ارتكابها وساعدوه بأن امتنعت المتهمة الثانية عن تسليم الأرض محل الواقعة بعد انتهاء عقد الإيجار المنتهى فى 1 فبراير 2003.

وقامت المتهمة الثانية بالاتفاق مع المتهمين من الثالث حتى الأخير على إبرام عقود بيع ابتدائية فيما بينهم لقطعة الأرض بعد تقسيمها، لتمكينهم من الاستيلاء على تلك الأرض، ووضعوا يدهم عليها وأقاموا إنشاءات فيها قاصدين من ذلك الاستئثار بها لأنفسهم.