روسيا تحظر الإسائة للحكومة على الويب بعقوبات تصل للسجن
حظرت روسيا إهانة الحكومة بفرض عقوبات للمخالفين 15 يومًا في السجن، وغرامات بقيمة 1،000 جنيه إسترليني، وفقاً لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية اليوم.
ويستهدف القانون-على
الطريقة السوفيتية- التشهير على الإنترنت بعقوبات على أولئك الذين يسيئون بشكل صارخ
إلى المجتمع الروسي والدولة والرموز الرسمية للدولة والدستور الروسي ووكالات إنفاذ
القانون".
وأدان معارضو الرئيس
الروسى فلاديمير بوتين، هذه الخطوة، بأنها تمثل مزيدا من الرقابة الصارخة.
وصوّت مجلس النواب
الروسى الذى يهيمن عليه حزب روسيا المتحدة المؤيد للكرملين، بشدة لصالح مشروع القانون
فى الثانية الرئيسية من القراءات الثلاث.
ويسمح القانون
للمدعين العامين بتحديد "الأخبار المزيفة" ويمنح جهاز الرقابة الإعلامية
سلطة المطالبة بمنفذ يحذف المعلومات، كما سيتم حظر مواقع الويب التي لا تمتثل.
كما سيعاقب أىّ
منشور على الإنترنت يظهر "عدم احترام صارخ للمجتمع" بغرامات تزيد عن
1000 جنيه استرليني.
وذكرت صحيفة
"الجارديان"، أنّ تكرار الإساءات سيواجه غرامة مزدوجة ويمكن أن يتعرضوا للسجن
لمدة 15 يومًا، وقد تصل الغرامات أكثر من 17000 جنيه إسترليني إذا أدى
المخالفة إلى عواقب وخيمة مثل الموت أو أعمال الشغب.
ويقول مؤلفو مشروع
القانون، إنّ الأخبار المزورة التي يتم نشرها عبر الإنترنت يمكن أن تؤدي إلى
"اضطرابات جماعية" وتقوض أمن الدولة.
وناقش المشرعون
في روسيا، الحاجة إلى مثل هذا القانون بعد انفجار وقع في ليلة رأس السنة الجديدة، أسفر
عن مقتل العشرات في مدينة مانايتاجورسك الصناعية.
وظهرت عدة روايات
للقصة، حيث قال المسؤولون إنها كانت انفجارًا للغاز، لكن بعض وسائل الإعلام المستقلة
تشير إلى أنه كان هجومًا إرهابيًا.
ويقول المنتقدون
إن مشروع القانون صيغ بشكل غامض وسيكون له مجال واسع للإساءة، الأمر الذي يزيد من تعقيد
عمل الصحفيين المعارضين في روسيا، والذي قد يكون قاتلاً في بعض الأحيان.
وكتبت منظمة مراسلون بلا حدود لحقوق الإنسان، عبر
تويتر باللغة الروسية:"لمزيد من الرقابة".
