وزير الأوقاف لـ موظفيه: الممتنع عن التحليل سيتعامل معاملة المتعاطي

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن الوزارة ستفصل كل متعاطي المخدرات وفقا للقانون، لافتًا إلى أن هناك تنسيق مع وزارتي التضامن الاجتماعي والصحة، لشن حملات مفاجئة بتحليل مفاجئ.

وأضاف جمعة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي"، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، مساء الأربعاء، أن الممتنع عن التحليل سيتعامل معاملة المتعاطي، موضحًا: "لو جه واحد وقالوله ناخد عينه ورفض اعطاء العينة هيتعامل معاملة المتعاطي، وده هيتعمم في كل مؤسسات الدولة".

وأكد وزير الأوقاف، أن تعاليم الإسلام ترفض تعاطي المواد المخدرة التي تؤثر على العقل، مشيرًا إلى أن المدمن لا يجب أن يكون في الوظيفة العامة؛ لأنه قد يترتب عليه إضاعة الأنفس أو الأموال أو قد يضطر المدمن إلى السرقة والنهب والاختلاس حتى يصرف على إدمانه.

وأوضح: "في كثير من القضايا، المدمن يتطاول على أهل بيته أو يقتل إنسانا من أجل الحصول على أموال لكي يصرفها على هذا الداء اللعين"، مؤكدًا أن وجود مدمن في وظيفة عامة له مفاسد لا تحصى ولا تعد.

هذا وقد قالت وزارة الأوقاف، إنه تفعيلا للفقرة (ز) من المادة (69) من قانون 81 لسنة 2016م، والمادة (177) من اللائحة التنفيذية للقانون، تؤكد وزارة الأوقاف المصرية بأنها ستطبق القانون بحسم، باتخاذ إجراءات فصل أي موظف بالأوقاف والجهات التابعة يثبت تعاطيه للمخدرات، والممتنع عن التحليل في حكم المتعاطي.

ومن جانبه أكد وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة أن تعاليم الدين ومصلحة الوطن تقتضيان التعامل بمنتهى الحسم تجاه المدمنين ومتعاطي المخدرات، كونهم طاقة سلبية في المجتمع، فضلا عما قد يترتب على بقاء المدمن في الوظيفة العامة من مفاسد، علما بأن الاختبارات ستكون مفاجئة ومن جهات معتمدة.

ومن جانبه وجه وزير الأوقاف بتكثيف أنشطة الوزارة التثقيفية في مواجهة الإدمان وتعاطي المخدرات.