العفو الدولية: تفشى الاغتصاب فى الدنمارك رغم سمعتها فى المساواة بين الجنسين

سجّلت الدنمارك أكبر عدد من حالات الاغتصاب في أوروبا دون حماية قانونية، رغم أنها تحظى بسمعة أكثر الدول مساواة بين الجنسين، حسبما زعمت منظمة العفو الدولية.

 

وقال الأمين العام لمنظمة العفو الدولية، كومي نايدو، إن سمعة الدانمارك للمساواة بين الجنسين تخبيء "ثقافتها الخبيثة في إلقاء اللوم على الضحية".

 

ووفقاً لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية اليوم، أنّه في عام 2017، وضع معهد الاتحاد الأوروبي للمساواة بين الجنسين الدنمارك في صدارة الدول المساوية بين الجنسين، حيث لم تسبقها سوى السويد فقط.

 

غير أن منظمة العفو تقول إن تعريف القانون الدانماركي للاغتصاب قديم ولا يستند إلى عدم الإجماع، وبدلاً من ذلك، يستخدم تعريفًا يستند إلى ما إذا كان العنف الجسدي أو التهديد أو الإكراه متورطًا أو إذا كانت الضحية غير قادر على المقاومة.

 

وفي عام 2017، تم الإبلاغ عن 890 حالة اغتصاب فقط للشرطة، بينها 535 حالة نقلت إلى المحاكم، و 94 فقط في إدانات.

 

ويأتى هذا على الرغم من الأرقام الحكومية التي تظهر أن 5100 امرأة تعرضن للاغتصاب أو محاولة الاغتصاب في عام 2017 ودراسة منفصلة مما يجعل هذا الرقم أعلى بكثير من 24000 امرأة.

 

وقالت منظمة العفو الدولية، إن هذا التشريع معيب ويساعد في نشر القوالب النمطية الجنسانية التي أدت إلى إفلات المغتصبين من العقاب.

 

وقال نايدو: "على الرغم من صورة الدنمارك كأرض للمساواة بين الجنسين، إلا أن الواقع بالنسبة للنساء مختلف تمامًا، مع مستويات عالية بشكل مفرط من الإفلات من العقاب على العنف الجنسي وقوانين الاغتصاب العتيقة التي لا تفي بالمعايير الدولية".

 

وأضاف:"الحقيقة البسيطة هي أن الجنس دون موافقة هو اغتصاب".