مكرم محمد أحمد: حادث قطار "محطة مصر" كشف الكثير من المشاكل

قال مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن هناك تصورا أن إصلاح السكك الحديدية في مصر يتوقف على تجديد الخطوط، والجرارات، وعربات الركاب، منوها بأن حادث قطار محطة مصر أثبت أن هذا التصور غير صحيح.

وأشار "أحمد"، خلال حواره ببرنامج "حديث المساء" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الثلاثاء، إلى أن محطة مصر لم يكن بها الحد الأدنى من آليات مكافحة تلك الحرائق رغم الجهود المبذولة، معتبرا أن تلك الحادثة كانت كاشفة لكثير من المشكلات خاصة المتعلقة بسلوك الأفراد.

وقد أصدر المستشار نبيل صادق النائب العام بيان بشأن التحقيقات الجارية فى حادث "محطة مصر"، جاء فيه أن النيابة العامة تسلمت تقرير الإدارة العامة للأدلة الجنائية والذى أفاد بأنه بالفحص الفنى للحركة الميكانيكية للجرار تبين وجود ذراع التشغيل للقاطرة فى وضع التشغيل على السرعة الثامنة والتى تعادل 120 كم ساعة.

وتابع البيان، أن الحادث نجم عن اصطدام الجرار بالمصد الخرسانى بنهاية الرصيف محدثًا أثار تصادمية نتج عنها تسيلل وتناثر السولار من خزان الوقود أسفل الجرار والذى يسع "6 آلاف" لتر من السولار واختلاط أبخرته بالهواء مكونًا مخلوطًا قابلا للاشتعال، ما أدى إلى اندلاع النيران نتيجة وجود الشرر الناتج عن احتكاك الأجزاء المعدنية ببعضها عند الاصطدام بالمصد الخرسانى بالسرعة القصوى التى كان يسير بها الجرار.

وأضاف بيان النائب العام، أنه تبين من خلال الفحص بدء الحريق وتمركزه بمنطقة خزان الوقود والتى امتدت منها النيران وتزايت إلى باقى المناطق، وقد تبين من الفحص الفنى وجود انخسافات وانبعجات وقطع بجسم خزان الوقود وانفصاله عن مكانه، وقد أفاد التقرير أيضًا بعدم وجود أية أثار لمحتويات غريبة عن طبيعة محتويات المكان، وعدم وجود آثار أو مخلفات تشير إلى استخدام عبوات مفرقعة بموقع الحادث.

كما أفاد تقرير الإدارة المركزية للمعامل الكيماوية أن العينات المأخوذة من المتهمين وجدت إيجابية لآثار مخدر "الاستروكس"، المدرج بالجدول الأول لقانون المخدرات لدى عامل المناورة المرافق للجرار رقم 2302 المتسبب فى الحادث، دون باقى المتهمين الذين تبين سلبية العينات المأخوذة منهم لآثار المواد المخدرة.

وفى وقت سابق انتقل فريق من محققى النيابة العامة إلى محطة سكك حديد مصر لإجراء فحص شامل لمنظومة العمل داخل الهيئة للوقوف على أوجه القصور فى كافة القطاعات لتحديد المسئولية عن وقوع الحادث، وتم استدعاء عدد ثمانية وثلاثين من مسؤولى الهيئة والمهندسين والمشرفين والعمال، من كل قطاعات التشغيل والصيانة والأمن الصناعى ومسئولى الكاميرات والإدارة المركزية للرقابة على التشغيل والحماية المدنية لاستجوابهم.