نائب وزير الزرعة من البرلمان: الحكومة تحافظ على الحيوان
قالت الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة، إن الحكومة تهتم بالحيوان ولا أحد يزايد عليها إطلاقا، ولكن إذا تعارضت مصلحة الحيوان والإنسان يقدم المواطن لتغليب مصلحته مثلما حدث مسبقا في أزمة أنفلوانزا الطيور والخنازير.
جاء ذلك خلال جلسة الاستماع والاستطلاع والمواجهة التى تعقدها لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب اليوم الاثنين، لمناقشة حلول أزمة انتشار الحيوانات الضالة، بحضور وزيرى البيئة والزراعة ومحافظين حاليين وسابقين وممثلين عن جمعيات الرفقة بالحيوان.
وأكدت محرز على أطباء الطب البيطري على مستوى مصر لهم دور كبير فى الحفاظ علي الثرورة الحيوانية فى مصر من خلال التحصينات التى تتم، مشيرا إلى أنهم أطباء على مستوى عالٍ من الكفاءة، مشيرة إلى أن جهود هيئة الخدمات البيطرية إيجابية نحو أزمة الكلاب الضالة قائلة: "نرحب بجهود جمعيات الرفق بالحيوان ونقوم بالعمل الفني ومحدش يزايد علينا إطلاقا".
ولفتت نائب وزير الزراعة إلى أن الحكومة تحافظ على حقوق الحيوان ولكن فى التصادم مع الإنسان يكون الاهتمام بالإنسان، مشيرة إلى أنه وفق الإمكانيات يتم التحرك وتنفيذ الخطط على أرض الواقع، وعلى الجميع احترام خطط الدول.
أوصت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، بضرورة تشكيل لجنة حكومية يصدر قرار بشأنها خلال الفترة المقبلة برئاسة نائب وزير الزراعة الدكتورة منى محرز، لدراسة كافة المناقشات والرؤى والأفكار التى تم طرحها بجلسة الاستطلاع والمواجهة التى عقدتها اللجنة اليوم، بشأن ظاهرة انتشار الكلاب الضالة، لتصدر رؤية تنفيذية موحدة يتم تطبيقها على أرض الواقع من الحكومة.
جاء ذلك فى نهاية جلسة الاستطلاع والمواجهة، التى عقدتها لجنة الإدارة المحلية، بحضور وزراء الزراعة والتنمية المحلية والبيئة والصحة، وعدد من المحافظين وممثلى جمعيات الرفق بالحيوان، للنقاش والحوار حول أزمة الكلاب الضالة، وذلك تعقيبًا على طلب اللواء حمدى الجزار، ممثل وزارة التنمية المحلية، بأن يتم تشكيل لجنة من الوزارات المختصة "الزراعة التنمية المحلية الصحة الداخلية والبيئة" وممثلين عن حقوق الحيوان، وغيرها من ممثلى الحكومة ذات الاختصاص.
وقال المهندس أحمد السجيني، إن هذه اللجنة سيكون أمامها جميع المناقشات والأفكار والرؤى التى تم طرحها بالجلسة، لكى تعمل على استكمال الجهود للتنفيذ، خاصة أن البرلمان ليس دوره تنفيذى، مشيرا إلى أن اللجنة فى خلال 45 يوما على أقل تقدير تصدر خطتها بشأن مواجهة هذه الأزمة بشكل واقعى.
وأشار السجينيى، إلى أن المناقشات تضمنت أنه لا خطة مطلقة قائمة من قبل الحكومة على أرض الواقع، ومن ثم يتطلب أن تعمل اللجنة المنتظرة على وضع خطة واقعية، وسط توافق من الجميع على أن القتل محرم إلا فى الضرورة القسوى، ولا يوجد تشريعات حاسمة تجاه مالكى الكلاب الخاصة فى حالات تجاوزهم، وأيضا يوجد توازن بيئى سلبى نتيجة هذه الكلاب ولابد من التدخل.
وأضاف رئيس اللجنة أن المناقشات تطرقت نحو الميزانية المحدودة لهيئة الخدمة البيطرية، وجمعيات حقوق الرفق بالحيوان لا تقدم سوى أفكار ورؤى دون أى تحركات على أرض الواقع، مؤكدا على أنهم فى الوقت ذاته هم شركاء وليسوا أعداء إطلاقا، مشيرا إلى أن كافة المناقشات والأفكار ستكون تحت نظر اللجنة المنتظرة.
