"محلية البرلمان" توصي بتشكيل لجنة حكومية لمواجهة أزمة الكلاب الضالة

جاء ذلك فى نهاية جلسة الاستطلاع والمواجهة، التى عقدتها لجنة الإدارة المحلية، بحضور وزراء الزراعة والتنمية المحلية والبيئة والصحة، وعدد من المحافظين وممثلى جمعيات الرفق بالحيوان، للنقاش والحوار حول أزمة الكلاب الضالة، وذلك تعقيبًا على طلب اللواء حمدى الجزار، ممثل وزارة التنمية المحلية، بأن يتم تشكيل لجنة من الوزارات المختصة "الزراعة التنمية المحلية الصحة الداخلية والبيئة" وممثلين عن حقوق الحيوان، وغيرها من ممثلى الحكومة ذات الاختصاص.

وقال المهندس أحمد السجيني، إن هذه اللجنة سيكون أمامها جميع المناقشات والأفكار والرؤى التى تم طرحها بالجلسة، لكى تعمل على استكمال الجهود للتنفيذ، خاصة أن البرلمان ليس دوره تنفيذى، مشيرا إلى أن اللجنة فى خلال 45 يوما على أقل تقدير تصدر خطتها بشأن مواجهة هذه الأزمة بشكل واقعى.

وأشار السجينيى، إلى أن المناقشات تضمنت أنه لا خطة مطلقة قائمة من قبل الحكومة على أرض الواقع، ومن ثم يتطلب أن تعمل اللجنة المنتظرة على وضع خطة واقعية، وسط توافق من الجميع على أن القتل محرم إلا فى الضرورة القسوى، ولا يوجد تشريعات حاسمة تجاه مالكى الكلاب الخاصة فى حالات تجاوزهم، وأيضا يوجد توازن بيئى سلبى نتيجة هذه الكلاب ولابد من التدخل.

وأضاف رئيس اللجنة أن المناقشات تطرقت نحو الميزانية المحدودة لهيئة الخدمة البيطرية، وجمعيات حقوق الرفق بالحيوان لا تقدم سوى أفكار ورؤى دون أى تحركات على أرض الواقع، مؤكدا على أنهم فى الوقت ذاته هم شركاء وليسوا أعداء إطلاقا، مشيرا إلى أن كافة المناقشات والأفكار ستكون تحت نظر اللجنة المنتظرة.