رئيس الاحتياطي الفيدرالي: التضخم سيتراجع نتيجة تراجع أسعار الطاقة

الاقتصاد

بوابة الفجر


أعلن جيروم باول رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي اليوم أن مؤسسته تراقب "عن كثب" مسألة "بريكست" والمفاوضات التجارية، منتقدا "المشكلات غير المحلولة" و"الغموض الكبير" بشأن الملفين.

من جهة أخرى، حذر باول في كلمة ألقاها أمام لجنة في مجلس الشيوخ بأنه نتيجة تراجع أسعار الطاقة فإن "التضخم سيتدنى على الأرجح لفترة من الوقت إلى ما دون هدف 2 في المائة".

وهذا ما يعزز موقف الاحتياطي الفدرالي الداعي إلى التريث في زيادة معدلات الفائدة، وهو ما أعلنته اللجنة النقدية التابعة للبنك المركزي خلال اجتماعها الأخير في نهاية كانون الثاني (يناير).

وأوضح باول أن التضخم استنادا إلى مؤشر إنفاق الاستهلاك الشخصي لم يتخط 1.7 في المائة مقارنة بالعام السابق، و1.9 في المائة في حال استثناء أسعار الطاقة، مشيرا إلى أن هذا المستوى المتدني من التضخم يبرر "موقفا متريثا بشأن التعديلات النقدية المقبلة".

ولفت باول إلى أنه من بين "التيارات المعاكسة" لحسن سير الاقتصاد هناك "غموض كبير يحيط بالمشكلات غير المحلولة مثل بريكست والمفاوضات التجارية. سنراقب عن كثب كيف تتطور هاتين المسألتين".

وأكد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الإثنين إحراز تقدم كبير في المفاوضات التجارية بين واشنطن وبكين، وتوقع عقد "قمة للتوقيع على اتفاق" مع الرئيس الصيني شي جينبينج، ما يمكن أن يضع حدا للحرب التجارية بين القوتين الاقتصاديتين الأوليين في العالم.

ومن المتوقع بحسب إفادة باول نصف السنوية أمام اللجنة المصرفية في مجلس الشيوخ، أن يتواصل النمو الاقتصادي الأمريكي هذه السنة "بوتيرة متينة إنما أبطأ" من عام 2018 حين بلغ النمو "ما دون 3 في المائة بقليل".

لكن في وقت باتت فيه الظروف المالية في الأسواق "أقل مؤاتاة"، يراقب الاحتياطي الفيدرالي أيضا الخارج حيث "تباطأ النمو في عديد من الاقتصادات الكبرى، وخصوصا الصين وأوروبا".

ودعا باول أعضاء مجلس الشيوخ إلى تسوية "المسألة الملحة" المتعلقة بالدين الفيدرالي الهائل البالغ 22 ألف مليار دولار، الذي يتبع "مسارا لا يمكن احتماله".
وأضاف أن "إيجاد حل لهذه المشكلات قد يسهم بشكل كبير في صحة وحيوية اقتصاد الولايات المتحدة على المدى البعيد".
ومن المتوقع أن يكون تأثير "الشلل الحكومي"، الذي أدى إلى إغلاق أجهزة الحكومة الفيدرالية على مدى 35 يوما في كانون الأول (ديسمبر) وكانون الثاني (يناير)، محدودا في الاقتصاد وأن يتم امتصاصه خلال الأشهر المقبلة.