حسين منصور: هيئة سلامة الغذاء تشن حملات على المصانع لتصويب الإجراءات

وأضاف "منصور"، في لقاء مع برنامج "مساء dmc" المذاع على قناة dmc الفضائية، ويقدمه الإعلامي أسامة كمال، أن الهدف ليس معاقبة المخطئين ولكن الهدف أن يصوبوا الخطأ، موضحا أنهم يقومون بزيارات معلنة، في البداية لكي يقوم أصحاب المصانع بالتصحيح، ويعطونهم ملاحظاتهم، ثم يقومون بزيارات مفاجئة لمتابعة التنفيذ.

وأشار إلى أنه في حالة عدم تنفيذ المواصفات القياسية يتم معاقبة المصنع، موضحا أن عدد المصانع التي أصبحت مطابقة للمواصفات وصلت إلى 100 مصنع، أخذوا حوالي 600 زيارة، لافتا إلى أن المصانع لديهم رغبة في التطوير.

وأوضح أن ثقافة وفقه "الصابون" منتقص في المجتمع (في إشارة إلى عدم النظافة)، لافتا إلى أن "غسل الأيدي" مهم جدًا، وكلف أحد المصانع 120 مليون جنيها، حيث أن عدم غسل الأيدي يصيب بالأمراض ويتم دفع غرامات شديدة جدا عليها.

وأصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الثلاثاء، قرارًا بشأن اللائحة التنفيذية لقانون الهيئة القومية لسلامة الغذاء، حيث جاءت فى ثمانية فصول، تضمنت ثلاثين مادة.

ونصت اللائحة على أنه للهيئة القومية لسلامة الغذاء، أن تضع القواعد الفنية الملزمة التى تتضمن معايير واشتراطات سلامة الغذاء، وفقًا للمواصفات الدولية، على أن يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة.

كما سمحت اللائحة للهيئة أن تضع الإجراءات اللازمة لتطبيق نظام تحليل المخاطر لتوفير مستوى عالٍ من الحماية لسلامة وصحة المستهلك، بحيث يعتمد تقييم المخاطر على الدليل العلمى المتوفر، مع مراعاة القيام به بطريقة مستقلة وموضوعية وشفافة، وعلى أن تراعى إدارة المخاطر النتائج التى يُسفر عنها تقييم المخاطر، كما أجازت اللائحة الأخذ فى الإعتبار بنتائج دراسات المنظمات والجهات الدولية ذات الاختصاص، هذا إلى جانب السلوك والنمط الاستهلاكى للفرد المصرى، وايضًا الاحتياجات المشروعة الأخرى المرتبطة بالموضوع محل النظر بما لا يتعارض مع سلامة وصحة المستهلك.

وقال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، نصت اللائحة على أن تضع الهيئة نظامًا لتتبع الأغذية يوضح التزامات كافة الأطراف فى جميع مراحل الانتاج والتجهيز والتصنيع والتعبئة والتداول حتى وصول المنتج إلى المستهلك، كما تقوم الهيئة باتخاذ ما يلزم لتجميع البيانات العلمية والفنية ذات الصلة باختصاصاتها، والربط بينها، وتحليلها، وتلخيصها، وإنشاء قواعد البيانات الخاصة بها، وعلى الأخص ما يتعلق باستهلاك الغذاء وتعرض الافراد للمخاطر المرتبطة بالاستهلاك، وكذا معدل حدوث وانتشار المخاطر البيولوجية، وملوثات الغذاء، هذا بالإضافة إلى حصر منشآت الأغذية المرخصة وغير المرخصة، وللهيئة فى سبيل تحقيق ذلك التعاون مع جميع الجهات والمنظمات العاملة فى مجال تجميع البيانات سواء على المستوى المحلى أو الدولى.