بعد استيلائهم على 8 طن أسمدة.. تفاصيل إحالة 25 موظفا في 6 جمعيات زراعية بالبحيرة للجنايات (مستندات)
قرر المستشار أشرف ربيع، المحامي العام لنيابات جنوب دمنهور، إحالة القضية رقم 13044 لسنة 2016جنايات بدر والمقيدة برقم 2149 لسنة 2016 جنايات كلي دمنهور والمتهم فيها 25 موظفا في 6 جمعيات زراعية بمركز بدر بمحافظة البحيرة، الي محكمة الجنايات بدائرة محكمة استئناف الإسكندرية، لقيامهم ببيع 8450 طن أسمدة مدعمة بالسوق السوداء خلال الفترة من أعوام 2014 وحتي 2017.
وشمل قرار الإحالة كل من "حمدي ع.ا، مدير جمعية الأخوة التعاونية بمركز بدر سابقا" محبوس"، و"عبد الغني خ.ع" هارب، و"عبد العزيز ا.ا" هارب، و"وليد ر.ع" هارب، و"سمير ر.س" هارب، و"أحمد ح.م مهندس زراعي بجمعية 6 أكتوبر" محبوس، و"وحيد م.خ" هارب، و"سعيد ع.أ رئيس مجلس إدارة جمعية التقوي سابقًا" محبوس، و"سعيد.ع.ا،" محبوس"، مدير جمعية التقوي سابقا، محمد.ش.د" هارب"،محمد.س.م " هارب"، "جلال.م.ع" هارب"،محمد.م.م" هارب"، حسن.ع.م " هارب"، عاصم.ع.م" هارب"، جاد الله.م.ج " هارب"، أحمد.ع.ع" هارب"، محمد.ع.ي" هارب"، صلاح.ع.ر" هارب"، حمدي.أ.ع " هارب"، مبروك.ح.م" هارب"، سعيد.م.م" محبوس"، محمد.أ.ع" هارب"، كامل.ع.ع" هارب"، حمدي.أ.ح" هارب ".
وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهم الأول، وبصفته موظفا عاما "مدير جمعية الأخوة التعاونية"، اختلس أموالا وهي كمية السماد المدعم والتي تبلغ مائة طن، مما نتج عنه اضرار مالية تقدر بمبلغ مائة وعشرون ألف جنيه والتي حددت في حيازته بسبب وظيفته باستلام تلك الكميات وبيعها في الأسواق الحرة للإستفادة من الفارق بين السعر الحر والسعر المدعم ببيع تلك الأسمدة.
وأكدت تحقيقات النيابة العامة، أن هذه الجريمة ارتطبت بجريمة التزوير في محررات رسمية، حيث أن المتهم الأول ارتكب تزوير في محرر رسمي وهو تزوير توقيع أمين مخازن الجمعية علي بوانص الشحن الخاصة بتلك الكميات وذلك علي خلاف الحقيقة وللاعتداد بصحة ما دون فيها من بيانات ولأعمال آثارها فيما زورت من أجله مع علمه بتزويرها،وهو الأمر المعاقب عليه في المواد 211، 213، 214 من قانون العقوبات.
وفيما كشفت تحقيقات النيابة العامة،ان المتهمين من الثاني حتي السابع، بصفتهم موظفين عموميين بجمعية الكفاح التعاونية،اختلسوا أموالا وهي كمية السماد المدعم والتي تبلغ ألف طن تقدر بقيمة مليون مائتي ألف جنيه وذلك عن تزوير المحررات الرسمية الخاصة بتوقيع أمين مخازن الجمعية، والقيام ببيع الأسمدة المدعمة في السوق السوداء والاستفادة من فارق السعر وتحقيق أرباحا غير مشروعة وهو الأمر المعاقب عليه في المواد 211، 213،214 من قانون العقوبات.
وأوضحت تحقيقات النيابة العامة، أن المتهمين الثامن والتاسع، ويعملان موظفان عموميان بجمعية التقوي التعاونية بمركز بدر، اختلس أموالا وهي كمية السماد المدعم والتي تبلغ ألف و250 طن، مما نتج عنه أضرارا مالية تقدر بمبلغ مليون وخمسمائة ألف جنيه، فيما اختلس المتهمين من العاشر حتي الثاني عشر وهم موظفين عموميين بجمعية صلاح الدين التعاونية، كمية سماد مدعم تقدر بكمية 1550 طن تقدر قيمتها بنحو 3 ملايين و60 ألف جنيه، حيث أنهم قاموا باستلام الأسمدة وبيعها في السوق السوداء وقيامهم بتزوير البيان الخاص بالجمعية وعدم اثبات تلك الكميات في بيانات الجمعية.
كما كشفت تحقيقات النيابة العامة، أن المتهمين من الثالث عشر وحتي السادس عشر، وهم موظفين عموميين بجمعية الهدي الجنوبي التعاونية،اختلسوا 150طن أسمدة مدعمة تقدر قيمتها حوالي 300 ألف جنيه وبينما المتهمون من السابع عشر وحتي الخامس العشرون وهم موظفين عموميين بجمعية عمر مكرم التعاونية، اختلسوا أسمدة مدعمة تقدر بنحو 3300 طن وتصل قيمتها 3 ملايين و960 ألف جنيه.
من جانبه اكد وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة، ان القضية هي استيلاء على أسمدة مدعمة من قبل جمعيات تابعة لقطاع الاستصلاح فى مركز بدر وكتن في اعقاب ثورة 25 يناير 2011 وتم اكتشافها بعد عدة سنوات عن طريق مباحث التموين، وان هذة الجمعيات لا تتبع مدرية الزراعة بالبحيرة بل قطاع الاستصلاح بوزارة الزراعة.
