وزير المالية يتفقد الموقف التنفيذى لتطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل فى بورسعيد

الاقتصاد

محمد معيط - وزير
محمد معيط - وزير المالية


يتفقد محمد معيط وزير المالية ورئيس هيئة التأمين الصحى الشامل الجديدة، غدا السبت، محافظة بورسعيد لعرض الموقف التنفيذى لتطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل فى محافظة بورسعيد والاطمئنان على التجهيزات وجاهزية المستشفيات والمراكز الطبية لتطبيق المنظومة وتحسين جودة الخدمة الصحية بالمنشآت الطبية والوقوف على جاهزية مقر عمل هيئات التأمين الصحى الشامل الثلاث ببورسعيد ومدن قناة السويس، تمهيدا لتطبيق قانون التأمين الصحى الشامل الجديد فى محافظة بورسعيد خلال عام 2019 ليشمل جميع المحافظات تباعًا.
 
وأكد محمد معيط وزير المالية، أن هناك دعم قوى من القيادة السياسية والحكومة، لسرعة الانتهاء من جميع الترتيبات والتجهيزات اللازمة، لبدء تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة فى الوقت المحدد، وضمان استمرارها لرعاية صحة المواطنين بأفضل صورة ممكنه.
 
وأضاف معيط، فى بيان صحفى اليوم الجمعة، أن هناك جهود ضخمة تبذلها وزارة الصحة بكل قياداتها وكوادرها لبدء تطبيق وتنفيذ منظومة التأمين الصحى الشامل بكفاءة، وذلك بالتنسيق والتعاون الكامل مع وزارة المالية، وذلك فى ضوء المتابعة اللحظية من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء لتطبيق هذه المنظومة بأفضل آلية ممكنة، لضمان التنفيذ الأمثل لها بهدف حصول المواطن المصرى على أفضل خدمة صحية.
 
وأشار الوزير، إلى الجهود الملموسة التى تبذلها محافظة بورسعيد بكل قياداتها على كل المستويات لتصبح المحافظة جاهزة للتطبيق الشامل والمتكامل للمنظومة وبأفضل صورة ممكنة خاصة أنها أول محافظة سيتم التطبيق بها وستصبح نموذج يحتذى به فى التطبيق تباعاً بجميع المحافظات.
 
ويرافق الوزير فى الجولة التفقدية اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد والدكتور خالد النورى رئيس هيئة الرعاية الصحية الجديدة، الدكتور أشرف إسماعيل رئيس هيئة الرقابة والاعتماد بالإضافة إلى أعضاء مجلس إدارة هيئة التامين الصحى الشامل وقيادات وزارات المالية والصحة والاتصالات.
 
ومن جانبها أوضحت مى فريد معاون وزير المالية، أن أهم ملامح نظام التأمين الصحى الشامل تتمثل فى فصل التمويل عن تقديم الخدمة بجانب أانه نظام الزامى تكافلى ويغطى جميع أفراد الأسرة وقائم على التكافل بين الغنى والفقير، والذى يتمتع بصحة جيدة ومن يعانى من الأمراض إلى جانب أنه نظام الزامى يطبق على جميع أفراد المجتمع وأن حزمة الخدمات المقدمة لا تقل عن الحزمة الحالية.