"عملة تذكارية لمئوية السادات واستقلالية الرقابة المالية".. أبرز قرارات الحكومة في اجتماعها الأسبوعي

واستهل الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اجتماع الحكومة اليوم الأربعاء، بالإشادة بتولي مصر رئاسة الاتحاد الأفريقي، ورئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، للدورة رقم 32 للقمة الأفريقية في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا.

وافقت الحكومة خلال اجتماعها، على مشروع قانون "استقلالية وتنظيم الهيئة العامة للرقابة المالية"، مع مراعاة ما تم طرحه من ملاحظات خلال المناقشات، ويأتي مشروع القانون في إطار تحقيق الاستقلال الفني والمالي والإداري للهيئة العامة للرقابة المالية، حيث ورد في ثلاث مواد للإصدار، وعدد 18 مادة موضوعية.

ووافقت أيضًا على إصدار عملة تذكارية ذهبية فئة الواحد جنيه، والخمسة جنيهات، وعملة تذكارية فضية فئة العشرة جنيهات، والخمسون جنيها، والمائة جنيه، وذلك بمناسبة الاحتفال بمرور مائة عام على ميلاد الرئيس الراحل محمد أنور السادات.

وكذلك، وافقت الحكومة، على طلب وزارة التنمية المحلية، بشأن التعاقد مع الجهاز المركزي للتعمير التابع لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية؛ لتطوير طريق المطار والكورنيش بمحافظة أسوان.

ووافقت الحكومة، على طلب محافظة أسوان التعامل المباشر بالبيع في قطعة أرض مساحتها 4326م2 تقريبًا لصالح شركة آمون للنقل السياحيّ، وذلك وفقًا لتقدير اللجنة العليا للتقييم بالهيئة العامة للخدمات الحكومية بوزارة المالية، التي قامت بعمل معاينة ظاهرية لموقع قطعة الأرض المقرر التصرف فيها.

ووافقت الحكومة، على طلب محافظة دمياط الخاص بزيادة حصتها في شركة "دمياط للأثاث" بواقع 116.120 مليون جنيه، وفي حدود رأس المال المرخص، حيث تبلغ حصتها الحالية 33.18% من رأس مال الشركة.

وتتولى الشركة تنفيذ المشروع المقام على مساحة 331 فدانا، ويهدف المشروع الى إنشاء مدينة متكاملة للأثاث تعمل كمحفز للاستثمار لتنافس الأسواق العالمية في مجال الاثاث، عن طريق تشييد مدينة صناعية متكاملة ومتخصصة تخٌدم السوق المحلية وتدعم الوصول إلى السوق العالمية عبر زيادة حجم الصادرات، كما يستهدف المشروع أيضًا تعميق صناعة الأثاث والنهوض بها، وفقًا لأحدث التطورات العالمية.

واعتمد مجلس الوزراء، قراري مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة؛ القرار الأول رقم 115 بتاريخ 19/2/2018، بشأن منح الجهات الحكومية التي تم تخصيص أراضٍ لها ضمن المشروع القومي للإسكان بنظام نقل الأصول، مهلة قدرها عام، بداية من تاريخ هذا الاعتماد، لتنفيذ الخدمات اللازمة للمنطقة المخصصة لها.

أما القرار الثاني رقم 123 بتاريخ 18/12/2018 بشأن الموافقة على احتساب نسبة إنجاز لقطع الأراضي المخصصة للجهات الحكومية ضمن المشروع القومي للإسكان بنظام نقل الأصول، بعد استنزال مساحة أراضي الخدمات التي يتم تسليمها لجهات خدمية حكومية، مع تعميم ذلك على الحالات المثيلة والمٌخصصة لجهات حكومية بنظام نقل الأصول.