الحكومة: إعطاء الدعم لمستحقيه يوفر على الدولة أموال طائلة
قال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إنهم يعملوا على إعطاء الدعم لمستحقيه في كافة المجالات والقطاعات.
وأوضح "سعد"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي تامر أمين، ببرنامج "آخر النهار"، المذاع على فضائية "النهار" مساء الأربعاء، أن قطاع الإسكان يحرص على ذلك بشدة، ويقوم بعمل بحث مجتمعي، وكذلك وزارة التضامن الاجتماعي وغيرها.
وأشار إلى أن هذا الاتجاه يوفر على الحكومة أموال طائلة، يُعاد تخصيصها للمستحقين، أو توفيرها لمزيد من الأسر محدودة الدخل.
وكان قد شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مراسم توقيع بروتوكول تعاون، بين وزارة المالية وقع عنها الدكتور محمد معيط، وزير المالية، وصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى ووقع عنه مى عبدالحميد، الرئيس التنفيذى للصندوق، وذلك بغرض قيام كل من وزارة المالية والصندوق باتخاذ اللازم بما يضمن إتاحة كل من الدعم النقدى المباشر والتمويل العقارى طويل الأجل للمواطنين المتقدمين بطلبات بالإعلان الثامن والتاسع والعاشر للحصول على وحدة سكنية بمشروع الإسكان الاجتماعى، وذلك بسعر عائد منخفض عن السعر السوقى حسب مستويات الدخل.
ويأتى بروتوكول التعاون فى إطار حرص الدولة على ضمان توفير الدعم المناسب لسعر العائد على التمويل العقارى الذى سيستفيد منه عملاء تلك الإعلانات من محدودى الدخل، وذلك بالإضافة للدعم النقدى المباشر الذى سيُمنح من الصندوق لهم لتخفيض قيمة الدفعات المقدمة التى ستستحق عليهم، بما يضمن تحقيق العدالة الاجتماعية بوصول الدعم لمستحقيه، فضلًا عن توفير المسكن المناسب لهؤلاء العملاء لتنفيذ سياسة الدولة فى هذا المجال، بما يساهم فى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وفى مؤتمر صحفى عقب مراسم التوقيع، أشار الدكتور محمد معيط، وزير المالية إلى أن البروتوكول يستهدف ضمان قيام البنوك وشركات التمويل العقارى بإتاحة التمويل العقارى اللازم لعملاء تلك الإعلانات من محدودى الدخل فى حدود عدد 300 ألف عميل بإجمالى عدة مليارات جنيه بعائد منخفض يبلغ نسبة (5% أو 7%) سنويًا لعملاء الإعلان الثامن والتاسع حسب مستويات الدخل، فى حين سيبلغ العائد المنخفض لعملاء الإعلان العاشر نسبة (7%) سنويًا، بما يضمن أن يكون القسط الشهرى متناسبًا مع مستويات دخولهم.
وأكد وزير المالية حرص الدولة على الوفاء بالتزاماتها تجاه المواطنين محدودى الدخل، وباعتبار ذلك أحد مستهدفات الدولة فى إطار تنفيذ برامج الحماية الاجتماعية والذى يتضمن توفير مسكن ملائم لهؤلاء المواطنين، وأشار وزير المالية إلى أن برنامج الاصلاح الاقتصادى يسمح بتوجيه الموارد والفوائض لتوفير الاحتياجات اللازمة للمواطنين من محدودى الدخل، هذا إلى جانب الدخول فى العديد من البرامج والمبادرات مثل القضاء على فيروس "سي"، وكذا قوائم الانتظار، فضلًا عن برامج تطوير التعليم وغيرها.
