2019: بداية جيدة للشركات الإماراتية.
2019: بداية جيدة
للشركات الإماراتية.
نها محمد
وفقاً لتقرير مسح
من بنك الإمارات دبي الوطني فإنه مع تسارع معدلات التوسع في الإنتاج والطلبات الجديدة
وسط تقارير عن زيادة الطلب في السوق في يناير ، شهدت الشركات غير النفطية في دولة الإمارات
بداية قوية في عام 2019 .
وبشكل عام ، ظلت
الشركات واثقة من أن المزيد من التحسينات في الطلبات الجديدة ستؤدي إلى استمرار نمو
النشاط التجاري خلال العام المقبل. وبينما أشارت بعض الشركات إلى أن تخفيضات الأسعار
قد ساعدتها في الحصول على كميات عمل أكبر جديدة ، إلا أن أسعار الإنتاج انخفضت للشهر
الرابع وسط ضغوط تنافسية و تضخم التكاليف نسبيا.
ووفقا لمسح مؤشر مديري المشتريات في بنك الإمارات دبي
الوطني الذي جمعته "أى اتش اى" ماركت أن النشاط نما بأقوى وتيرة منذ أغسطس
من العام الماضي. حيث كان معدل التوسع أسرع أيضًا من متوسط السلسلة وحيثما زاد الإنتاج
، ربط المشاركون في حلقة النقاش هذا الأمر بزيادة الطلبات الجديدة ، فضلاً عن التسويق
والأنشطة الترويجية.
وتتماشى نتائج
الدراسة الاستطلاعية المتفائلة مع ملاحظة صندوق النقد الدولي أن النمو غير النفطي في
الإمارات سوف يتوسع أكثر في 2019 و 2020 على خلفية التحفيز المالي والإعدادات السريعة
لمعرض إكسبو 2020 دبي.
كما تنبأت المؤسسة
المالية العالمية بأن القطاع غير النفطي سوف ينمو بشكل أسرع في عام 2019 من قطاع النفط
على الرغم من بعض الانتعاش في أسعار النفط الخام.
"كما انتعش ايضا مؤشر
مديري المشتريات لبنك الإمارات دبي الوطني في الإمارات العربية المتحدة إلى 56.3 في
بداية عام 2019 ، بعد قراءة مخيبة للآمال في ديسمبر عند 54.0. وكان مؤشر مديري المشتريات
لشهر يناير هو الأعلى في سبعة أشهر ، وأظهر بداية جيدة لهذا العام بالنسبة لغير وقال
خديجة حق رئيس شركة مينا للأبحاث في بنك الإمارات دبي الوطني "القطاع الخاص النفطي".
وقال هاك
"المحرك الرئيسي لمؤشر العنوان الرئيسي في يناير كان النمو الأسرع للمخرجات كما
زاد مؤشر الطلبيات الجديدة أيضا"..
وقال التقرير إن
متطلبات النشاط العالي دفعت الشركات إلى تحمل المزيد من الموظفين خلال شهر يناير.
ومع استجابة الشركات
للنمو القوي للأوامر وزيادة الإنتاج ، كان نشاط الشراء قوياً في يناير. ومع ذلك ، انخفض
مخزون مخزون ما قبل الإنتاج للشهر الثاني على التوالي ، مما يشير إلى أن الشركات تدير
مخزوناتها بشكل أكثر كفاءة ، وليس بناء المخزونات تحسبًا للطلب المستقبلي.
