وزيرة الصحة: علاج ٨٣ ألف مريض بتكلفة ٩٠٣ مليون جنيه بقوائم الانتظار

أخبار مصر

الدكتورة هالة زايد
الدكتورة هالة زايد - وزيرة الصحة


أكدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، تدشين المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية للقضاء علي قوائم الانتظار للتدخلات الحرجة وقوائم الانتظار ضمن حزمة للتدخلات السريعة التأمين الصحي وعمل غرفة عمليات بوزارة الصحة وأن الهدف المباشر انقاذ المواطنين وتقليل مدة الانتظار والحد من الفقر نتيجة المرض ووجود خلل في نظام الأسرة والعمل علي القضاء بقوائم الانتظار وفصل التمويل عن الخدمة والتشارك بين الحكومة والقطاع الخاص وتحسين استخدام الأموال وأن الحزمة الأولى ٩ تدخلات وعمل ١٥٧ مستشفى وكذلك التأمين الصحي والقوات المسلحة والشرطة والمجتمع المدني والبنك المركزي وهو داعم الوزارة بمليار جنيه ومدنا بثقة للعمل.

وقالت الوزيرة في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء اليوم، إن المرحلة الأولى تم عمل نظام إلكتروني وخط ساخن وتوزيع الحالات علي المستشفيات وغرفة تحكم والتأكد من المطالبة المالية متوافقة مع الأسعار ومخطط في المرحلة المقبلة بهاىنظام معها لافتا إلي المرحلة الثانية استحداث نظام واستخدام الخط الساخن في حالة وجود مشكلة وليست التسجيل فقط.

وأشارات الوزيرة إلى توزيع الحالات ومتابعتها ووجود غرفة العمليات والتأكد من وجود الأدوية وصرف المطالبة المالية والتزام الفريق الطبي لتقديم الخدمة الطبية للمواطنين وهيئة الرقابة الإدارية مراقب ومتابع لنا من أجل تحسين استخدام الماليات في استخدامها بأسلوب صحيح وتوفير ١٩٢ مليون جنيه نتيجة الاستخدام الأمثل التأمين الصحي وخلصنا ١٧الف حالة في ٦٢يوم تنفيذا لتكليفات القيادة السياسية والاستمرار منذ إطلاق المبادرة.

ولفتت إلى أن علاج أكثر من ٨٣ ألف حالة تكلف حوالي  ٩٠٣ مليون جنيه وحوالي ٣٦٪  تحملها البنك المركزي والمجتمع المدني ٢٠٩مليون جنيه لعلاج هذه الحالات.

كما أشارت إلى أنه جاري الانتهاء من اعداد قانون للاستدامة المالية لتغطية التدخلات العاجلة وقوائم الانتظار  مؤكدا علي تقديم الخدمة والمراقبة والأحكام وقوائم الانتظار اول مبادرة لتطبيق التأمين الصحي وتاهيل المريض لنظام التأمين الصحي يتم توزيعه لتحسين جودة الخدمات الصحية والحوكمة والتعرف على كافة التفاصيل.

وأكدت الوزيرة أن المرحلة الثانية تستمر لمدة ٣ سنوات لحين تطبيق التأمين الصحي علي كافة المحافظات وحسن استخدام موارد الدولة وترشيد استخدام نفقة الدولة.