عمر مروان يكشف تفاصيل قانون التصالح في مخالفات البناء
قال المستشار عمر مروان، وزير الدولة لشئون مجلس النواب، إن قانون التصالح في مخالفات البناء قانون مؤقت، أي سيصدر لعلاج مشكلة قائمة، ثم سينقضي دوره.
وأشار "مروان"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الإثنين، إلى أن هذا القانون قائم على العلاج وليس العقاب، أي أنه سيسوي وضع المخالفات القائمة، وليس بقصد توقيع عقاب على مرتكب المخالفات.
وأوضح أن القانون سيقنن أوضاع المخالفات حتى 22 يوليو 2017، وذلك بسبب أن هذا الموعد هو آخر تصوير جوي تم التقاطه للكتل السكانية المخالفة للقانون، منوها بأن صاحب الشأن هو من سيتقدم لطلب التقنين، والمخالف سيدفع مبلغ مالي مقابل تقنين وضعه.
ولفت إلى أن هناك ملايين العقارات المخالفة في مصر، موضحا أن المبالغ التي سيتم تحصيلها من القانون ستذهب لتحسين البنية التحتية، متوقعا أن يتم الانتهاء من القانون غدا، وإذا لم يتم الانتهاء منه غدا سيكون بعد أسبوعين.
وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، في جلسته العامة اليوم الإثنين، على مجموع المادة الثالثة من مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن "التصالح في بعض مخالفات البناء"، والتي حددت قيمة رسوم الفحص الخاصة بطلب التصالح بقيمة لا تتجاوز 5 آلاف جنيه خلال 6 أشهر.
ونصت المادة الثالثة على أن "يُقدَّم طلب التصالح خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون إلى الجهة الإدارية المختصة بتطبيق أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، وذلك بعد سداد رسم فحص يُدفَع نقدًا بما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه وتحدد اللائحة التنفيذية فئات هذا الرسم".
كما نصت المادة على أنه "يتعين على الجهة الإدارية المختصة إنشاء سجلات خاصة تقيد فيها طلبات التصالح والإجراءات والقرارات التي تُتَخَذ بشأنها، وإعطاء مُقدِم الطلب شهادة تفيد ذلك مثبتًا بها رقمه وتاريخ قيده والمستندات المرفقة به، ويترتب على تقديم هذه الشهادة إلى المحكمة أو الجهات المختصة بحسب الأحوال وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة بشأن الأعمال المخالفة محل هذا الطلب لحين البت فيه".
