الإنجازات في الطاقة
لا يمكن لمؤيد ولا رافض للسياسة المصرية الحالية الا أن يقر بما حققتة من إنجازات حقيقية وواقعية فى الفترة القصيرة التى تولى فيها الرئيس عبد الفتاح السيسى رئاسة مصر ويشهد بها القاصى والدانى على مستوى العالم بالرغم من كافة الصعوبات الاقتصادية والامنية والاجتماعية السيئة التى سادت البلاد قبل تولية هذة المسئولية الا انه أعاد للدولة المصرية كيانها وهيبتها أمام كافة دول العالم إقليمياً وعربياً ودولياً.
وتمثل كافة الانجازات تحدياً حقيقياً لاستمرار مسيرة التنمية المستدامة لرؤية مصر الاستراتيجية حتى عام 2030 فى النواحى الاقتصادية والاجتماعية التى تؤثر بشكل مباشر على حماية الامن القومى للدولة فى العديد من المجالات سنواليها تباعاً.
وتعد الطاقة عصب الحياة ومن أهم مكونات البنية التحتية لتطور الدول الحديثة فى كافة المجالات الصناعية والخدمية والاجتماعية للتنمية.
ولقد أعد الاستشارى العالمى "سوفريكو" إستراتيجية بعيدة المدى لتعزيز منظومة الطاقة فى مصر حتى عام 2030 بالتنسيق مع كافة الوزرات المعنية بمجال الطاقة فى الدولة ومنها وزارة البترول والتعدين ووزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ووزارة النقل ووزارة الصناعة ووزارة الاسكان وذلك لمواكبة الزيادة السنوية للاحمال بمعدل 7% وتبلغ تكلفتها 14 مليار دولار سنوياً تقريباً للوصول الى مستهدف 55 الف ميجاوات حتى عام 2030 بإستثمارات تصل الى 140 مليار دولار بخلاف إستثمارات نقل وتوزيع الكهرباء المطلوبة للصناعات المحلية.
وسبق ذلك وضع الاستراتيجية المشتركة بين وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ووزارة البترول والتعدين عام 2015 لتحقيق الاستغلال الامثل لموارد الطاقة المحلية واسفرت عن تغطية أحتياجات الدولة من الكهرباء وعدم إنقطاعها أمام الاستخدامات والاحمال المتزايدة طوال العام.
ونتيجة التوسع فى إنشاء شبكات الكهرباء الذكية ذات الدورة المركبة التى توفر ما يقرب 35% للوقود المستخدم بالاضافة الى الاحلال والتجديد للشبكات المتهالكة والتالفة. بالاضافة لتطوير إستخدمات سبل الطاقة الشمسية لتوليد الكهرباء والاستفادة من تجارب الدول الاخرى وتشجيع إسهامات القطاع الخاص فى التوسع لانشاء مشروعات محطات توليد الكهرباء والطاقة تخفيفاً للاعباء عن كاهل الدولة وتشجيعاً للاستثمارات ويعد من أهمها البدء فى إنشاء محطة الضبعة النووية بمدينة العلمين بالاضافة الى محطات الكهرباء العديدة الاخرى نظراً لاهميتها القصوى لسد عجز أحتياجات مصر الاستثمارية لتحقيق رؤيتها المستقبلية.
وفى مجال البترول والغاز الطبيعى وفى ظل الاكتشافات الجديدة وما حبى الله به مصر بأكتشاف حقلى غاز "ظهر وفجر" الامر الذى سيترتب عنة دوراً محورياً جدىدا لتداول الغاز بمنطقة الشرق الاوسط نظراً لموقع مصر الجغرافى المتمييز.
ومن أهم الانجازات ماتم تنفيذة لتوصيل الغاز الطبيعى لما يزيد عن ثلاث ملايين وحدة سكنية منذ عام 2015 والمتوقع زيادتها خلال السنوات الثلاث القادمة لتصل لخمسة ملايين وحدة وتوفيرة لاكبر عدد من المنازل بالمدن والقرى بالمحافظات المختلفة وحرصاً على تقليل إستيراد غاز البوتجاز وتوفيراً للعملات الحرة.
بالاضافة الى التوسع فى زيادة محطات إمداد السيارات للتشغيل بالغاز فى جميع الطرق والمدن على مستوى الجمهورية بخلاف ما تشهدة الدولة من تطوير ورفع كفاءة معامل تكرير البترول وإضافة وحدات إنتاجية لزيادة الطاقة من البنزين والسولار ورفع كفائتها وإنتاج أنواع جديدة وما تشهدة الدولة من إنشاء مصانع إسالة الغاز للاستفادة به كأحد الموارد المستحدثة والمتوقع أن تصل الى أكثر من تريليون متر مكعب للتصدير الخارجى تدعيما للاقتصاد القومى وتوفيراً لفرص العمل وتقليلا للبطالة وحماية للامن القومى.
ولكى تستمر هذه الانجازات لتحقيق أهدافها المنشودة لابد أن يستمر التوسع فى إنشاء الشبكات الذكية لانتاج الكهرباء والتوسع فى إستخدام العدادات الذكية لتحسين كفاءة وإدارة هذا المرفق الحيوي بالشكل المتوقع مع تعظيم دور جهاز حماية المستهلك.
كذلك التوسع فى إنشاء معامل تكرير البترول ذات الكفاءة التكنولوجية وزيادة وحدات إنتاجية جديدة متناسقة بيئياً وتكنولوجياً مع التطورات الحديثة وزيادة الاهتمام بإنشاء محطات لإسالة الغاز الطبيعى وخاصه فى النطاق الجغرافى الغربى للدولة لقربة من القارة الاوروبية ذات الاستخدام الاعلى.
