محافظ الإسكندرية: تمj معاينة 2300 حالة تقنين أراضٍ
قال الدكتور عبد العزيز قنصوة محافظ الإسكندرية، إنه تم معاينة 2300 حالة تقنين لأراضي الدولة من بين 4700 حالة، وتم تسعير حوالي 500 حالة.
وأضاف "قنصوة"، في لقاء مع برنامج "المواجهة"، المذاع على قناة Extra News الفضائية، أن الأسعار تتنوع، وتختلف من منطقة لأخرى، ولكنها في حدود من 500 جنيها إلى 4 آلاف جنيها، ومناطق أخرى بـ14 ألف جنيها.
وتابع محافظ الإسكندرية، أن هناك لجنة مشكلة من هيئات مختلفة هي التي تقوم بتقنين الأراضي.
ولفت إلى أن الأراضي الزراعية يصل سعر الفدان إلى 4 أو 5 مليون، وفي مناطق أخرى يكون سعره 400 ألف و500 ألف، ولكن التقييم يكون بناء على متوسط الأسعار في المنطقة.
وأكدت اللجنة العليا لإسترداد اراضى الدولة برئاسة المهندس شريف اسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، في بيان لها، الثلاثاء، على التنسيق الكامل مع مجلس الوزراء لإجراء تعديلات تشريعية من شأنها تشديد العقوبات على المتعدين على أراضى الدولة ما يحقق الردع ويؤكد هيبة الدولة ويضمن القضاء على ظاهرة وضع اليد بإعتبارها تعدى على المال العام للدولة الذى يجرمه القانون واشارت اللجنة الى أن التعديلات المقترحة سيتم تقديمها الى مجلس النواب خلال الشهر الجارى لمناقشتها وإقرارها لأن الدولة عازمة على المواجهة الحاسمة للتعديات ليس فقط بإزالة صور التعدى وانما أيضا بمعاقبة المتعدين والممتنعين عن التقنين وأكد شريف اسماعيل أن اراضى الدولة هى ممتلكات وحقوق الشعب وتوجيهات الرئيس الواضحة هى عدم التهاون فى هذا الملف ومواجهة ظاهرة التعدى بشكل حاسم.
وجاء ذلك تزامنا مع مواصلة قوات إنفاذ القانون لأعمال الموجة الثانية عشر لإزالة التعديات حيث بلغ حجم ما تمت إزالته ما يزيد عن 33 الف فدان أراضى زراعية وأكثر من 1،1 مليون متر مربع أراضى بناء الإزالة تتم وفقا للإجراءات القانونية التى تلتزم بها قوات إنفاذ القانون تحت اشراف اللجنة العليا، وكما اشار تقرير الأمانة الفنية الذى قدمه اللواء عبدالله عبد الغنى فإن كافة جهات الدولة تشارك فى تنفيذ الموجة الثانية عشر بتنسيق كامل لتحقيق أهدافها وكشف التقرير أن إجمالى ما تم استرداده خلال موجات الإزالات الاثنى عشر حتى الان بلغ أكثر من 1،1 مليون فدان اراضى زراعية، ونحو 135 مليون متر مربع أراضى بناء.
وجاء ذلك تزامنا مع مواصلة قوات إنفاذ القانون لأعمال الموجة الثانية عشر لإزالة التعديات حيث بلغ حجم ما تمت إزالته ما يزيد عن 33 الف فدان أراضى زراعية وأكثر من 1،1 مليون متر مربع أراضى بناء الإزالة تتم وفقا للإجراءات القانونية التى تلتزم بها قوات إنفاذ القانون تحت اشراف اللجنة العليا، وكما اشار تقرير الأمانة الفنية الذى قدمه اللواء عبدالله عبد الغنى فإن كافة جهات الدولة تشارك فى تنفيذ الموجة الثانية عشر بتنسيق كامل لتحقيق أهدافها وكشف التقرير أن إجمالى ما تم استرداده خلال موجات الإزالات الاثنى عشر حتى الان بلغ أكثر من 1،1 مليون فدان اراضى زراعية، ونحو 135 مليون متر مربع أراضى بناء.
