نيابة أمن الدولة تحيل 15 متهمًا بالانضمام لتنظيمات إرهابية للمحاكمة

أرسلت نيابة أمن الدولة العليا، إلى محكمة الاستئناف ملف التحقيقات مع 15 متهما تمت إحالتهم للمحاكمة، لاتهامهم بتأسيس والانضمام إلى جماعة إرهابية.

 

وكشفت التحقيقات التي أشرف عليها المستشار خالد ضياء، المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، عن اتهامات تأسيس وتولي قيادة جماعة الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وتولي قيادة جماعة تدعو إلى تكفير الحاكم ووجوب الخروج عليه، وتغيير النظام الحاكم بالقوة، والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة، واستهداف المنشآت العامة بهدف الإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها الجماعة في تنفيذ أغراضها.

 

ووجهت النيابة اتهامات بتلقي تدريبات بدنية وعسكرية مع علمهم بأغراضها ووسائلها في تحقيق أغراضها بقصد ارتكاب جرائم إرهابية داخل البلاد، كما التحق المتهمون بتنظيم داعش الإرهابي بالعراق وسوريا الذي يتخذ من الإرهاب والتدريب العسكري وتعليم الفنون الحربية والأساليب القتالية وسائل لتحقيق أغراضها في ارتكاب جرائم إرهابية والإعداد لها.

 

ومن المقرر أن تحدد لهم المحكمة دائرة لنظرة القضية، تمهيدًا لمحاكمتهم أمام المحكمة المختصة.

 

الأموال العامة تنجح في اصطياد ٤٣ متهما بالتزوير

 

ووجه قطاع الأمن الوطني بالتنسيق مع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة عدة حملات تفتيشية مكبرة لمحافظات الجمهورية استهدفت ضبط التشكيلات العصابية والأنشطة الفردية من القائمين على تزوير المحررات الرسمية المنسوبة للعديد من الوزارات والهيئات الحكومية وترويجها وبيعها للراغبين ممن تحول الموانع القانونية دون الحصول عليها مقابل مبالغ مالية واستهداف مكاتب وشركات تسفير العمالة المصرية للخارج والتي تقوم بالنصب والاحتيال على الشباب راغبي السفر للخارج وتسليمهم عقود عمل مزورة وتأشيرات دخول بعض الدول غير صحيح ، كما تم فحص ومتابعة واستهداف المطابع ومكاتب الدعاية والإعلان بخاصةُ غير المرخصة لضبط المخالفين والقائمين على عمليات التزوير.

 

وأسفرت جهود الحملة عن ضبط 33 قضية تزوير محررات رسمية وتقليد أختام حكومية بالعديد من المحافظات، تم خلالها ضبط 43 متهماً من أكبر القائمين على عمليات التزوير والتزييف وبحوزتهم العديد من المستندات والمحررات الرسمية المقلدة والمنسوبة زوراً للعديد من الجهات الحكومية المختلفة وأختام حكومية مقلدة وأكلاشيهات خاصة بالأختام المقلدة المستخدمة في مهر المحررات الرسمية والعرفية لإكسابها صفة الشرعية والأدوات المستخدمة فى نشاطهم الإجرامي من أحبار وطابعات وحاسبات ألية وماسح ضوئى وماكينات تغليف ووحدات الذاكرة كما تم ضبط العديد من جوازات السفر وأختام الإقامة داخل البلاد المزورة وتأشيرات سفر مقلدة .

 

وتعد هذه القضايا المضبوطة بالمتهمين والمضبوطات من أكبر قضايا تزييف وتزوير المحررات الرسمية التى تستهدف إضاعة مصالح المواطنين والإضرار بالأمن القومي للبلاد هذا وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المقبوض عليهم وتوالي النيابة العامة التحقيق معهم .

 

وتتواصل الجهود لاستهداف باقي القائمين على عمليات تزوير المحررات الرسمية لردع كل من تسول له نفسه الإضرار بقدرات الوطن ومصالح المواطنين.

 

جاء ذلك استمراراً للضربات القوية التي توجهها الأجهزة الأمنية لمزورى ومروجي المحررات الرسمية والأختام الحكومية في إطار التصدي الحاسم للجريمة المنظمة بكافة أشكالها لاسيما جرائم التزوير وخطورتها وأثرها الضار بالأمن القومي للبلاد، والتي تؤدي إلى زعزعة الثقة فيما تصدره الدولة من محررات وأوراق رسمية وإستخدامها فى إكساب العديد من الأشخاص بعض الحقوق غير المشروعة والاستيلاء على أموال وأراضى الدولة والمواطنين دون وجه حق والنصب والإحتيال على راغبي السفر بطرق عديده ومتنوعة والاستيلاء على أموالهم.