"مصر شريك مهم".. رسائل السيسي والمفوض السامي للأمم المتحدة لشئون اللاجئين

شهد لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع فيليبو جراندي المفوض السامي للأمم المتحدة لشئون اللاجئين، العديد من الرسائل من بينها، أهمية التعامل مع ظاهرة تدفقات اللاجئين وكافة أشكال النزوح البشري، وأن اللاجئين في مصر يمارسون حياتهم الطبيعية جنبًا إلى جنب مع الشعب المصري.

 

لم نعزل اللاجئين في مخيمات إيواء

 

وشهد اللقاء استعراضًا لسبل مكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية ونزوح اللاجئين، حيث أكد الرئيس أهمية التعامل مع ظاهرة تدفقات اللاجئين وكافة أشكال النزوح البشري من خلال مقاربة شاملة تعالج جذورها وأبعادها المتعلقة بشكل أساسي بالتنمية والاستقرار الأمني والسياسي، مشيرًا إلى الأعباء التي تتحملها مصر باعتبارها مقصدًا للاجئين، لاسيما على ضوء حرصها على الالتزام بالمواثيق الدولية، وتوفير سُبل العيش الكريم للاجئين وعدم عزلهم في مخيمات أو مراكز إيواء.

 

وأوضح الرئيس، أنه رغم تحمل مصر لتلك الأعباء وفي ظل دقة الظرف الاقتصادي، إلا أن مصر لم تزايد بتلك القضية ولم تتلق أي دعم دولي للمساعدة في تحمل الضغوط الناجمة عن استضافة اللاجئين المنتشرين في عدد كبير من محافظات مصر يمارسون حياتهم الطبيعية جنبًا إلى جنب مع الشعب المصري.

 

وأشاد الرئيس بعلاقة التعاون القائمة بين مصر والمفوضية والممتدة منذ عقود، مثمنًا الجهود التي تبذلها المفوضية على الصعيد الدولي في ظل تصاعد الأزمة العالمية للاجئين.

 

تعزيز التعاون مع مصر

 

من جانبه، أكد جراندي، حرص مفوضية اللاجئين على تعزيز التعاون مع مصر، مشيرًا إلى محورية دورها على المستويين الإقليمي والدولي في هذا الإطار، معربًا عن تقدير المفوضية لجهود مصر لاستضافة أعداد كبيرة من اللاجئين من جنسيات مختلفة وحرصها على معاملتهم كمواطنين، فضلًا عن نجاحها في منع خروج أية حالة هجرة غير شرعية من السواحل المصرية منذ أكثر من عامين.

 

وأوضح المفوض السامي للأمم المتحدة، الجهود التي تقوم بها المفوضية للتعامل مع تداعيات أزمة تدفق اللاجئين في العالم، لافتًا إلى تزايد أعدادهم بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة نتيجة لتصاعد الأزمات في عدد من المناطق الجغرافية حول العالم، مؤكدا أن التوصل إلى حلول للصراعات القائمة يمثل الخطوة الأولى لمعالجة جذور أزمة تدفق اللاجئين، معربًا عن تطلعه لمواصلة مصر جهودها المقدرة في سبيل التوصل لتسويات سياسية لهذه الأزمات.

 

مصر شريك مهم للمفوضية العليا للأمم المتحدة لشئون اللاجئين

 

وطالب بتقديم المزيد من المساعدات لمصر بوصفها من الدول المستضيفة لأعداد كبيرة من اللاجئين خاصة السوريين والأفارقة، مشيرًا إلى أن المجتمع الدولي لم يعترف بمصر كإحدى الدول المستضيفة للاجئين إلا عندما ظهرت مشكلة عبور المهاجرين غير الشرعيين خاصة الأفارقة إلى أوروبا عبر البحر المتوسط، كما أن المساعدات الدولية التي تقدم لمصر لمساعدتها على تحمل أعباء استضافة اللاجئين لا تزال غير كافية، ولا تقارن بالمساعدات التي تتلقاها دول أخرى.

 

ولفت إلى أن مصر دولة وشريك مهم للمفوضية العليا للأمم المتحدة لشئون اللاجئين، فضلًا عن أنها تقع في وسط منطقة تشهد تيارات متداخلة من النزوح نتيجة للأزمات السياسية التي تشهدها المنطقة، وهناك ٢٥٠ ألف لاجئ مسجلين رسميا لدى مكتب المفوضية في مصر للحصول على مساعدات وتقديرات السلطات المصرية التي تشير إلى استضافتها نحو ٥ ملايين لاجئ على أراضيها، يرجع ربما إلى تضمين كل السودانيين والليبيين والأفارقة وغيرهم من الجنسيات الموجودة على الأراضي المصرية، وهذا الأمر يتوقف على تعريف كل طرف للاجئين.

 

مفوضية اللاجئين تسعى لتقديم الدعم الفني والإنساني لمصر

 

وأكد جراندي، أن مفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين تسعى لتقديم الدعم الفني والإنساني لمصر فيما يتعلق بمعالجة مسألة استضافة اللاجئين، وحجم برامج عمل المفوضية في مصر تراوح العام الماضي بين ٤٠ إلى ٥٠ مليون دولار فقط.

 

مصر ستترأس الاتحاد الأفريقي في فبراير المقبل

 

مصر ستترأس الاتحاد الأفريقي في فبراير المقبل وهو أمر هام بالنسبة للمفوضية، ولا سيما أن أفريقيا تضمن ثلث أعداد النازحين على مستوى العالم، كما أن الاتحاد الأفريقي أعلن عام ٢٠١٩ عامًا للاجئين والنازحين، وستكون هناك العديد من المناسبات التي سيتم تنظيمها لإلقاء الضوء على مشكلة اللاجئين في أفريقيا، دعيًا إلى حشد الدعم الدولي لصالح أفريقيا لمساعدتها في تحمل عبء مساعدة اللاجئين والنازحين الذين تتزايد أعدادهم في المناطق التي تشهد أزمات سياسية مسلحة، مثل: الصومال، وجنوب السودان، وبوروندي، ومناطق من نيجيريا وأفريقيا الوسطى، أما بروكسل ستستضيف قريبا مؤتمر لحشد المساعدات لقضية النازحين في سوريا والدول المجاورة، حيث إن هناك ٥ مليارات دولار مطلوبة في هذا الصدد.

 

المفوضية تسعى مع الحكومة السورية لإعادة الملكيات لأصحابها

 

وعن موقف المفوضية من عودة النازحين السوريين إلى بلادهم، قال إن الأمر يعود إلى السوريين أنفسهم لاتخاذ قرار بشأن عودتهم، ولفت إلى اتفاق مصر والجامعة العربية مع الأمم المتحدة في هذا الصدد، مشيرًا إلى أن ٥٠ ألف سوري عادوا لبلادهم عام ٢٠١٨، و٦٠ ألفا عادوا عام ٢٠١٧، وقال: "لكن هناك حاجة لتعزيز الاستقرار في البلاد لتمهيد الطريق أمام عودة أعداد أكبر من السوريين"، لافتًا إلى أن المفوضية تسعى للعمل مع الحكومة السورية لتعزيز قانون إعادة الملكيات لأصحابها في ظل نزوح أعداد كبيرة من السوريين ومغادرتهم لمناطقهم في ظل الأزمة السورية على مدى الأعوام السابقة، وهناك مليون سوري ولدوا كلاجئين منذ عام ٢٠١١؛ مما يظهر حجم الأزمة وضرورة العمل على حلها.

 

الجهود التي تحدث في ليبيا تهدف للتخفيف من حدة المشكلة

 

وقال جراندي، ما يجري من جهود في ليبيا هو للمساعدة والتخفيف من حدة المشكلة التي لن تجد حلا إلا من خلال التوصل إلى تسوية سياسية بين الفرقاء في ليبيا، ولا سيما أن الكثير من الأراضي والموارد والسلاح في ليبيا يسيطر عليها ميليشيات لا سلطان لأي طرف عليها، كما أن الأوروبيين والأفارقة استثمروا في جانب واحد فقط وهو إقامة معسكر للاجئين والمهاجرين غير الشرعيين في ليبيا، ولكن هذا الأمر لا يحل المشكلة لأن الحل يجب أن يكون شاملًا ومتوازنًا.

 

قضية الهجرة واللاجئين تستخدم لأغراض سياسية داخلية بأوروبا

 

ودعا جراندي الاتحاد الأوروبي إلى إعطاء المثل والبدء بنفسه فيما يتعلق بالتعامل مع قضية اللاجئين، وعليه وضع نظام تشاركي للنظر في توزيع اللاجئين، وهو أمر محل نقاش ولكنه يحتاج إلى التوصل لاتفاق، واستبعد توصل الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق في هذا الشأن قبل الانتخابات البرلمانية الأوروبية، معربا عن أسفه من أن قضية الهجرة واللاجئين أصبحت تستخدم لأغراض سياسية داخلية في البلدان الأوروبية، مؤكدًا أنه يتابع المظاهرات في السودان، وقال :"إذا تفاقم الوضع قد يكون هناك نازحون داخليين وخارجيين، وقد يتجه البعض إلى مصر بالنظر للروابط التقليدية بين البلدين"، معربا عن أمله في أن تستقر الأوضاع في السودان، ويتم التعامل مع الوضع بصورة سلمية.