سهر الدماطي: التقارير الدولية الإيجابية عن الاقتصاد تؤثر في جذب الاستثمارات

الاقتصاد

سهر الدماطي - الخبيرة
سهر الدماطي - الخبيرة المصرفية


قالت سهر الدماطي، الخبيرة المصرفية، إن هناك عدة مجالات أمام المواطن الذي يريد الاستثمار، وهي الذهب والعقارات، والبورصة والشهادات الاستثمارية، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأضافت "الدماطي"، في لقاء مع برنامج "مصر النهاردة"، المذاع على القناة الأولى بالتلفزيون المصري، وتقدمه ريهام الديب، أن اختيار الوسيلة الأفضل للاستثمار يعود لما يريده المواطن، سواء سيولة سريعة، أو استثمارات آمنة، مؤكدة أن البورصة لا يجب أن يدخلها إلا من يفهم فيها فقط.

وتابعت الخبيرة المصرفية، أن هناك شهادات استثمار تصل إلى 15.25%، و15% كعائد سنوي، وتكون مدتها ثلاثة سنوات، وهناك شهادات ذات عائد متغير ويصل عائدها إلى 17%.

وأشارت إلى أن هناك 3 تريليون و600 مليار كإجمالي الشهادات والودائع، والقطاع الكبير فيه هو القطاع العائلي.

ولفتت إلى أن التقارير الدولية الإيجابية عن الاقتصاد المصري تؤثر بشكل كبير في عملية جذب الاستثمارات، لأنها تقيم مخاطر الاستثمارات، وهي تقول ببساطة "يا مستثمر استثمر في مصر بأمان"، وأن الاقتصاد المصري له نظرة مستقبلية إيجابية.

كان البنك المركزي المصري قد أعلن في نوفمبر 2016 عن تحرير سعر الصرف، في إطار حزمة من الإصلاحات الاقتصادية، منها رفع الدعم عن الوقود، وإبرام اتفاق قرض بقيمة 12 مليار دولار مع صندوق النقد الدولي بهدف إنعاش الاقتصاد.

وأعقب الإجراءات الاقتصادية ارتفاعا كبيرا في أسعار السلع والخدمات، وارتفع التضخم، بشكل كبير ما أثر على الحياة المعيشية للمواطنين.

ويأتي هذا في الوقت الذي توقعت مؤسسة (فيتش) الأمريكية للتصنيف الائتماني تحسن الاقتصاد المصري بشكل كبير خلال السنوات القادمة وذلك من خلال تراجع العجز المالي بالموازنة العامة من 9،4% خلال العام (2017- 2018) إلى 7،8% خلال العام (2018- 2019) وإلى 6،4% خلال العام (2019- 2020).

كما توقعت تحقيق فائض أولي بالموازنة العامة قدره 0،2% خلال العام (2017- 2018) مقابل 2،1% خلال العام (2018- 2019) وإلى 2،3% خلال العام (2019- 2020).

وتوقعت المؤسسة أيضًا انخفاض إجمالي الدين العام للموازنة العامة من 89،4% خلال العام (2017- 2018) إلى 84،3% خلال العام (2018- 2019) وإلى 78،6% خلال العام (2019- 2020)، وذلك وفقًا لأحد التقارير الصادرة من المؤسسة عن مستقبل الاقتصاد المصري في ضوء الإصلاحات المالية الكبيرة التي نفذتها مصر في جميع القطاعات خلال السنوات الأخيرة.