برلماني: المادة 20 من قانون الأحوال الشخصية بمثابة "لغم"

قال الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، مقدم مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد، إن هناك مطالبات عديدة من الأهالي والمواطنين نساء ورجال، بضرورة تعديل القانون الحالي، فهو سبب أساسي في وجود حوالي 9 مليون طفل شقاق، ومليون نصف قضية متداولة سنويا، وأزمات تطبيق الرؤية وعدم دفع النفقات.

وتابع "فؤاد"، خلال حواره مع فضائية "إكسترا نيوز"، مساء السبت: "لا أتمسك برؤية محددة حيث أن قانوني يعبر عن وجهة نظري القابلة للتعديل مع مناقشات مجلس النواب للقانون، والتي ستبدأ غدا".

وأشارت إلى أنه أجرى أكثر من 30 حوارًا مجتمعيًا حول القانون، وتحدث فيه مع القضاة والمحامين، ونواب البرلمان ومواطني المحافظات، وذلك بهدف التناقش في شأنه مع جميع الجهات المعنية.

وأضاف: "بعد إحالة القانون إلى اللجنة التشريعية، تمت إحالته إلى الجهات المعنية ومنها الأزهر ووزارة العدل والمجلس القومي للمرأة، بهدف استطلاع رأيهم في القانون".

وأكد أنه أرسل القانون إلى وزارة الصحة، انطلاقا من قاعدة أن غالبية مواد القانون غير دينية، ومن هنا يجب استطلاع الطب النفسي، حيث أن المواد قطعية الثبوت والدلالة في القانون قليلة، والتناقش فيها من أرضية دينية لا يستوي، لأن المرجعية الدينية مختصة بما ورد في القرآن والسنة.

ولفت إلى إن المادة 20 من القانون الحالي، تمثل لغم، حيث أنها تنظم 3 أمور خلافية، منها تطبيق الرؤية أم الاصطحاب، ومصر تطبق الرؤية في يوم الجمعة لمدة 3 ساعات للطرف الغير حاضن، وهذا أشبه بحديقة الحيوان، وليس له مثيل.

وأردف: " قانوني أقر الاستضافة من يوم إلى يومين أسبوعيا ومناصفة في الأجازات، لأنها حق للطفل ولذويه، حيث أن تطبيق الرؤية به العديد من الإشكاليات منها أن حكم الرؤية يكون للطرف غير الحاضن فقط، وليس باقي ذويه.

وأوضح أن الاستضافة في قانونه مرتبطة بالإنفاق، كما أنها مرتبطة بمنع سفر الصغير منعا لتهريبه، وفي ذلك حفاظا على الصغير حيث أن القانون الحالي لا يعترف بخطف الأب أو الام للطفل.
.