'جمال عبدالرحيم' يكشف تفاصيل جديدة حول تعديل إجراء انتخابات 'الصحفيين'

قال جمال عبدالرحيم عضو مجلس نقابة الصحفيين، إن التصريحات المنسوبة لحاتم زكريا سكرتير عام النقابة، والتي ذكر فيها أن هناك اتجاهًا لإجراء انتخابات النقابة القادمة، والمُحدد لها يوم الجمعة الأول من مارس المقبل، على جميع مقاعد المجلس والنقيب، عارية تمامًا من الصحة.


وأضاف في تصريحات صحفية له، إن المادة 43 من قانون نقابة الصحفيين رقم 76 لسنة 1970 تنص على: "مدة العضوية بمجلس النقابة أربع سنوات وتنتهي كل سنتين عضوية نصف أعضاء المجلس".


وأكد أن أحد الزملاء تقدم بدعوى قضائية أمام مجلس الدولة في شهر فبراير عام 2015، طالب فيها بوقف قرار مجلس نقابة الصحفيين بإجراء الانتخابات على نصف أعضاء المجلس والنقيب، وطالب بإجراء الانتخابات على جميع مقاعد المجلس والنقيب، موضحًا أن محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة (أول درجة) أصدرت يوم الأحد 1مارس 2015 حكمًا بوقف قرار مجلس النقابة بإجراء الانتخابات على نصف أعضاء المجلس والنقيب، وقررت إجراء الانتخابات على جميع مقاعد المجلس والنقيب.


وتابع: احترامًا لأحكام القضاء، قررت بصفتي رئيس اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات آنذاك، وقف إجراءات الانتخابات، وقامت النقابة بالطعن على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا، وعقدت المحكمة الإدارية العليا جلستها لنظر طعن النقابة يوم الأربعاء 4 مارس 2015، وحضرها حشد كبير من الزملاء الصحفيين وأصدرت في نهاية الجلسة التي استغرقت 6 ساعات حكمًا نهائيًا بإجراء الانتخابات على نصف أعضاء المجلس والنقيب، تنفيذًا للمادة 43 من قانون النقابة، وبالفعل أُجريت الانتخابات يوم الجمعة 6 مارس، وتم تأجيلها لمدة أسبوعين لعدم اكتمال النصاب القانوني للحضور، وهو نصف أعضاء الجمعية العمومية المسددين للاشتراك +1، كما أُجريت الانتخابات الماضية في 17 مارس 2017 على نصف أعضاء المجلس والنقيب طبقًا لقانون النقابة.


وردًا على ما صرح به "زكريا"، بأن إلغاء القانون 96 لسنة 96 واستبداله بالقانون 180 لسنة 2018 ، قد يجعل انتخابات النقابة تجري على جميع مقاعد المجلس والنقيب، قال "عبدالرحيم" إن إلغاء القانون 96 لسنة 96 وصدور القانون 180 لسنة 2018 لا علاقة له من قريب أو بعيد بانتخابات نقابة الصحفيين التي تجري انتخاباتها طبقًا لقانونها 76 لسنة 1970 وليس طبقًا لقوانين أخرى.


وأكد "عبدالرحيم" أنه يتفق مع سكرتير عام النقابة، في تصريحاته بشأن الطعن على دستورية بعض مواد قانون نقابة الصحفيين أمام المحكمة الدستورية العليا، لافتًا إلى أن محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، أحالت منذ 6 سنوات طعن أحد الزملاء بعدم دستورية بعض مواد قانون النقابة إلى المحكمة الدستورية العليا التي أحالت بدورها الطعن إلى هيئة المفوضين بالمحكمة، إلا أن تقرير المفوضين لم يودع بالمحكمة حتى الآن، وبالتالي لم تحدد جلسة لنظره أمام المحكمة الدستورية العليا.