قصة كبائن المنتزه من 1952 إلى أزمة علاء مبارك
شهيرة النجارأشهر المطرودين من جنة المنتزه فتحى سرور وزكريا عزمى وصفوت الشريف وإعادة تأجيرها علاء مبارك مديون بـ5 ملايين جنيه ومديونيات 206 كبائن لم تسدد حتى الآن
العدد الماضى انفردت بإخلاء شركة المنتزه لـ206 كبائن، قبل أن يسمع أحد بهذا الأمر، وكتبت حرفيا أن المنتزه على صفيح ساخن وهذه هى الحقيقة التى لاجدال فيها، وهذا الأسبوع خرجت كل وسائل الإعلام تصرخ، أن 206 كبائن تم أخذها بالقوة الجبرية، لعدم سداد القيمة الإيجارية الجديدة، والمقدرة بألف جنيه كسعر مبدئى على المتر سنويًا بعد ملاليم فى السنة.
والحقيقة أنا سعيدة للغاية بتلك الخطوة، التى صرخت وطالبت بها طوال (18) عاما كاملة، بل تقدمت ببلاغ لنيابة المنتزه عن طريق محام صديق لى، وهو الأستاذ محمد بدير فى (2012)، أطالب بسحب الكبائن التى أسعارها فى التراب ويتمتع بها حفنة قليلة من أهل مصر، بينما بقية الشعب لا يجد شبرا ينزل فيه الماء، وأن فيه كبائن فيللات وأخرى صغيرة، مساحات ومواقع كلها أحلى من بعض فى أجمل بقعة.
ولو حددت بالتقريب سأجدنى نشرت أكثر من (105) مقالات وتحقيقات عن المنتزه، وكان أول تحقيق كتبته مع الأستاذ عادل حمودة بجريدة «صوت الأمة»، كان ملف أربع صفحات عن المنتزه وكبائنها وقصصها، وكان ذلك فى بداية حياتى العملية معه، يعنى ملف المنتزه باختصار ملفى بكل قضاياه وبلاويه وأحفظه وأحفظ قاطنيه عن ظهر قلب.
وما تم الآن فى عهد الوزيرة رانيا المشاط، وزير السياحة، ورئيس شركة المنتزه بهاء طاحون هو الخطوة التى كان يجب أن تتم منذ سنوات طوال، وأدخل فى أحداث هذا الأسبوع، التى هى بالنسبة للقارئ العزيز انفرادات تخص هذا الأمر، حتى التعقيب على أخذ كابينة علاء مبارك.
القصة بكل بساطة كبائن المنتزه بنيت بعد ثورة يوليو، عندما تم فتح حدائق المنتزه للشعب وتم بناء كبائن لأعضاء مجلس قيادة الثورة بعد كوبرى الشاى الشهير، و هى عبارة عن مجموعة فيللات حوالى (5) لنائب رئيس الجمهورية وقتها أنور السادات وزكريا محيى الدين وعبداللطيف البغدادى وحسين الشافعى، وقصر بعيد للشقيقين صلاح وجمال سالم الذى كان أمامه أسدين تكسرا، وقامت شركة استانلى بالتوضيب فيها منذ عامين أو أكثر.
وتم بناء كبائن تم طرحها لبقية المواطنين، الطبقة فوق المتوسطة التى ظهرت أيام عبدالناصر، وجاء عصر السادات وكان كل واحد من وزراء حكوماته يريد كابينة بالمنتزه يبنى لنفسه فى أى مكان خالٍ، ونموذج صارخ لذلك كابينة بناها وزير أسبق فى عهد السادات وملأ الدنيا صراخا عندما صدر قرار سحب الكبائن أيام ثورة يناير.
حقبة وراء حقبة، أصبحت تلك الكبائن تساوى ملايين، فى حين تم دفع ملاليم فيها، وهجرها غالبية مستأجريها ليشتروا فى الساحل، بعضهم قام ببيعها من الباطن واشترى بالثمن فيللات بالساحل والبعض الآخر ما زال محتفظا بها، ولكن يقوم بتأجيرها فى أشهر الصيف حسب المكان والمساحة، لكن أقل يوم بألفى جنيه والشهر بـ(30) و(35) ألفا، وهناك الكبائن الفيللات الشهر بـ(150) ألف جنيه، تخيلوا الأرقام.
المهم، كان غالبية رجال الدولة فى عهد مبارك لا يسددون القيمة الإيجارية بعدما أخذوا كبائن فى عهد مبارك، فتم سحب الكبائن منهم، وكان غالبيتها فى بلاج عايدة، بقايا البقايا، لأن الكبائن الفيللات كانت «وش القفص بالبلدى»، ما عدا طبعا أحمد نظيف، رئيس الوزراء الأسبق، بعدما أوجدوا له كابينة فيللا، وأيضا أحمد الليثى، وبالطبع سحبت كبائن زكريا عزمى وأحمد فتحى سرور وصفوت الشريف وآخرين، وتم عرضها فى مزاد.
وكان هو المزاد الأشهر قبل أربعة أعوام، عندما دخل الشقيقان استانلى ليحصلا على كابينة سرور بأعلى سعر، مليون و450 ألف جنيه «تايم شير» عشر سنوات، لتكون حديث الدنيا وقتها، مرت الأيام وقررت شركة المنتزه عدم أخذ الإيجارات والطرد، ورفع المستأجرون دعاوى قضائية، فقررت الشركة عدم أخذ الإيجارات لحين الفصل فى القضايا وإعادة رفع القيمة الإيجارية.
الناس ذهبت لتدفع داخل خزينة المحكمة، بعد رفض الشركة، ومرت الأيام وصدر قرار منذ عام بأن القيمة الإيجارية على المتر وكسعر مبدئى ألف جنيه، دون أن يتم تحديد الموقع والمساحة ولا أى شىء، وقالت شركة المنتزه إن الذى دفع فى خزينة المحكمة لا يعيد لهم، إيه السبب؟، (لأن فيه مديونية على شركة المنتزه ومحجوز على تلك الأموال).
وقالت الشركة إن اللى عايز يثبت حسن نوايا ويدفع بالقيمة الجديدة يدفع فى خزينة الشركة، وبالفعل استجابت ناس كثيرة، وأطلقت الشركة النداء الأخير فى أبريل من العام الماضى ثم أغسطس ثم ديسمبر، ادفعوا وإلا ستسحب الكبائن، بالطبع اعتقد كثيرون أن الأمر سيمر مثل المرات السابقة، وللحق لولا صرخة الرئيس السيسى بالإسكندرية آخر أربعاء من ديسمبر الماضى بضرورة جمع مستحقات الدولة، ما كان هذا القرار سينفذ، وكان سيدخل إما فى الثلاجة أو بند المفاوضات.
المهم صدر القرار وكانت الكبائن التى لم تسدد عليها مديونات 206 كبائن فى شواطئ رمسيس كابينتين فقط، وبشاطئ سميراميس (45) كابينة، وشاطئ الحرملك (7) كبائن، وبشاطئ نفرتارى (17) كابينة، وبشاطئ كيلوباترا (57) كابينة، وبشاطئ نفرتيتى (27) كابينة، وبشاطئ إيزيس (21) كابينة، وبشاطئ عايدة (18) كابينة، وبشاطئ الجزيرة خمس كبائن، وبشاطئ مجمع الغزال كابينتان، ورغم أن القرار صادر من وزيرة السياحة فى 26 نوفمبر الماضى، إلا أنه تم إعطاء مهلة شهر وأكثر للمستأجرين.
■ فيللا مبارك تم سحبها منذ أعوام.. وفيللات رجال ثورة يوليو ليست الأولى
طبعا الميديا تتحدث عن «التويتة» التى كتبها علاء مبارك، بخصوص سحب كابينته، وهذه الكابينة بشاطئ الحرملك أمام قصر الحرملك عبارة عن فيللا كبيرة، ولها برجولة خاصة وعليها مديونية (5) ملايين جنيه، وكان لها وضعية خاصة أثناء تولى الأب الرئاسة، وكان يوجد كابينة فيللا لمبارك أخرى، تم سحبها بعد تنحيه، وبقيت الموجودة باسم علاء مبارك.
كما تم سحب فيللات أشرف مروان التى أخذتها أرملته منى عبد الناصر مجاورة لعلاء مبارك، وهى الأضخم والأكبر بعد فيللا علاء ومنصور حسن، نائب رئيس الجمهورية أيام السادات، ثم تم سحب فيللا منى عبد الناصر يوم السبت الماضى، وكان يمثلها محام شهير بالإسكندرية يطالب المستأجرين بعدم سداد المديونية، فى حين سدد هو المديونية المتأخرة عليه فى الكابينتين الخاصتين به.
المهم، من خلال المحامى كانت تقوم بتأجيرها، وكان الإيجار أقل شىء (100) ألف جنيه بالشهر، وحاولت كثيرا عرضها للبيع لولا قرار زهير جرانة وزير السياحة فى عصر مبارك، بمنع التنازل والبيع، ووقتها سعت لأخذ استثناء للتنازل عنها مقابل (6) ملايين جنيه، لكن فشلت المفاوضات بسبب قرارات شركة المنتزه أيام الثورة بعدم البيع.
وتم سحب فيللا رجل الأعمال محمود الوكيل، وهذه الكابينة تحديدا كتبت فيها أكثر من (15) مقالا، حيث كانت مؤجرة لرئيس مخابرات «عبد الناصر»، محمود هويدى، وباعها ورثته للوكيل وكانت عبارة عن كشك خشب، وفى عهد رئيس شركة المنتزه الأسبق رأفت عبد المتعال وبعلمه تم الردم فى حرم البحر والتوسعة والبناء، ليحولها لفيللا، وصورت فيديو ولم يهتم أحد من المسئولين وقتها بما كنت أنشره، بل كانوا يهددوننى.
وتم سحب فيللات كل مجلس قيادة الثورة بعد كوبرى الشاى، وذلك لأنها آيلة للسقوط ومتهالكة، وهذه تحديدا سوف يتم هدمها وإعادة البناء من جديد، ولكن ليس كبائن وإنما مشروع ضخم جدا لم يتم الإفصاح عنه، وكان من بين تلك الكبائن كابينة الزعيم الراحل أنور السادات، والشخص الوحيد الذى تنازل عنها بمحض إرادته منذ سنوات كانت السيدة جيهان السادات، أعادتها لشركة المنتزه قائلة: إنها لا تستخدمها، فى حين كان يمكن أن تقوم بتأجيرها أو بيعها من الباطن، لكنها سيدة محترمة وخلوقة.
هذا هو الفرق، بينما أحمد نظيف جاملوه وأعطوه فيللا الملكة دينا، ملكة الأردن السابقة «ببلاش»، ووسعوا وعملوا له كل المستحيلات وباعها منذ عام من الباطن، تحت بند توكيل للصيانة، وتم منع المشترى من الإقامة فيها نهائيا، وعليه بقى الرجوع على رئيس الوزراء الأسبق بأخذ أمواله أو هو حر.
