برلماني: نحتاج قانون جديد لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة
قال النائب محمد كمال مرعي، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، إن هذا القطاع يحتاج إلى تطور تشريعي، وهذا يستلزم قانون جديد لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة.
وأضاف "مرعي"، في مداخلة هاتفية مع برنامج "مساء dmc" المذاع على قناة dmc الفضائية، ويقدمه الإعلامي أسامة كمال، أن هناك حوالي 14 وزارة تعمل في مجال المشروعات الصغيرة، والقانون الجديد يفك الاشتباك بينها.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن وزارة التنمية المحلية لديها برنامج "مشروعك"، وجهاز تنمية المشروعات يمنح تمويل، ووزارة الاستثمار تعمل في مبادرة "فكرتك مشروعك"، ووزارة الشباب لديها برنامج "مفتاحك مشروعك"، وهناك "جمعيتي" في وزارة التموين، وبالتالي يجب تعريف المشروعات الصغيرة بما يتواكب مع المعايير العالمية.
ولفت إلى أن البرلمان أخذ توصية بعودة جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى تبعية مجلس الوزراء، بالإضافة إلى أن لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي، بـ"نيفين جامع"، رئيس الجهاز، أعطى الجهاز دفعة قوية في العمل.
من جانبه، قال علاء الدين السقطي رئيس جمعيات المشروعات الصغيرة، إن هذه النوعية من المشروعات منخفضة التكاليف وسريعة الإنتاج، والتدريب، وهذا يعني توفير فرص عمل للكثير من الشباب في وقت قصير، مشيرا إلى أنهم عرضوا فكرة تصنيع ما تستورده مصر، وتم الاتفاق مع البنك المركزي، على تمويل الماكينات، وتم إنشاء شركات تهتم بالجودة والصيانة لمتابعة المشروعات، ولكن المشروع توقف بسبب الأراضي، وهي تتبع وزارة التجارة والصناعة، ولم يستطيعوا الحصول على أرض للمشروع.
واجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، الثلاثاء، مع السيد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والسيدة الدكتورة نيفين جامع رئيسة جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس أكد خلال الاجتماع اهتمام الدولة المتنامي بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لدوره التنموي الهام وما يوفره من فرص عمل، موجهًا سيادته في هذا الصدد بتقديم التمويل اللازم لمضاعفة حجم المشروعات وتلبية احتياجات جميع فئات رواد الأعمال من شباب الوطـن.
كما وجه الرئيس بتعزيز موارد جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ودعم دوره التنسيقي بين أنشطة الوزارات المعنية، سعيًا نحو تطوير قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتنميته لضمان تنفيذ المبادرات الطموحة في هذا الصدد وتهيئة المناخ المواتي لذلك، ولتعظيم إنتاجية وتنوع وتنافسية الاقتصاد الوطني ونشر ثقافة ريادة الأعمال والإبداع والابتكار، مع إيلاء أولوية خاصة للمشروعات الصناعية والتجارية.
واستعرض الاجتماع التسهيلات والمزايا المالية وغير المالية التي يوفرها جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة للشباب، والتي تتيح للمشروعات الممولة من الجهاز الاستمرار والتطور، سواء عن طريق فروع الجهاز المنتشرة بأنحاء الجمهورية أو من خلال التعاون مع شركاء التنمية، والتي تشمل الدورات التدريبية والدعم الفني وخدمات التسويق والمعارض الداخلية والخارجية، فضلًا عما يتم توفيره من نماذج دراسات الجدوى للمشروعات بأنواعها المختلفة، بالإضافة إلى إتاحة مجموعة متنوعة من الخدمات التمويلية عن طريق القنوات المختلفة ذات الصلة.
