عبدالحفيظ: العار سيلاحق كل من بارك لائحة جزاءات 'الأعلى للإعلام'

وأضاف في تصريحات صحفية، عقب انسحابه من اجتماع مجلس النقابة، اليوم، والذي ناقش اللائحة لإبداء الرأي فيها، أنها ستقضي على ما تبقى من مهنة الصحافة، خاصة أنها تتضمن غرامات تصل إلى نصف مليون جنيه، فيما يعتبره المجلس مخالفات، مشيرًا إلى أنها منحت الأعلى للإعلام الحق في حجب المواقع أو البرامج أو المواقع الشخصية بقرار فوقي من المجلس، وتجعله رقيب وحسيب وصاحب سلطة مطلقة على المؤسسات الصحفية.

وفيما يخص الشق القانوني والدستوري، أكد "عبدالحفيظ" أن مواد اللائحة تخالف القانون 180 لسنة 2018 المعروف إعلاميًا بقانون تنظيم الصحافة والإعلام، ومواد القانون رقم 76 لسنة 1970، والمادة 71 من الدستور، والتي تحظر فرض رقابة على الصحف ووسائل الإعلام المصرية أو مصادرتها أو وقفها أو إغلاقها.

وكان انسحب محمد سعد عبدالحفيظ من الاجتماع، معلنًا رفضه منحيث المبدأ، ورفض اللائحة شكلًا وموضوعًا، لمخالفتها الدستور والقانون.

وكان ناقش اجتماع مجلس نقابة الصحفيين، لائحة جزاءات المؤسسات الصحفية والإعلامية، التي أعدها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد.

وعرض مجلس النقابة اللائحة خلال اجتماعه، وأبدى ملاحظاته فيها، والتي جاء أبرزها عدم زيادة الغرامة عن 100 ألف جنيه.

وكانت لاقت لائحة جزاءات المجلس، حالة من الجدل مع الجماعة الصحفية، وحالة رفض واسعة من قِبل نقابة الصحفيين.

وفي محاولات مترددة، قام المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بتسريب نسخة من مشروع لائحة جزاءات المؤسسات الصحفية والإعلامية التي وضعتها لجنة الشكاوى مؤخرًا، انتفضت الجماعة الصحفية وعلى رأسها نقابة الصحفيين، رفضًا لها.

وفي محاولة للتنصل من اللائحة بعد تسريب نسختها الأولى واتساع مساحة الرفض، صرح الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد رئيس المجلس، بأن المجلس لم يُصدر شيئًا ولا يعلم عنها، ليعود بعد أيام ويُصرح بأن المجلس سيناقشها خلال اجتماعه المقبل.

وعلى الرغم من حالة الرفض الواسعة التي لاقتها اللائحة، إلا أن هيئة مكتب المجلس الأعلى وافقت عليها خلال اجتماعها الأخير، وأرسل المجلس لنقابتي الصحفيين والإعلاميين لحضور اجتماعه غدًا لأخذ الرأي بعد الموافقة عليها.

وكان تقدم نحو 600 شخصية عامة، بمذكرة رسمية، تشمل بيان وتوقيعات، إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ونقابة الصحفيين، لرفض لائحة الجزاءات المُزمع مناقستها باجتماع المجلس الأعلى.

وشملت المذكرة توقيعات 600 شخصية، تمثل الدفعة الأولى من الرافضين للائحة التي اعتبروها "امتداد طبيعي لقوانين إعدام الصحافة" التي أقرها البرلمان مؤخرًا، مُعتبرين اللائحة الحلقة الأخيرة في مسلسل يستهدف مصادرة حرية الرأي والتعبير وكل مساحة متاحة للكلام.