وزير قطاع الأعمال: المديونيات وصلت لـ35 مليار.. ومصر تنتج 21 مليون طن أسمدة

وأضاف "توفيق"، في لقاء مع برنامج "هنا العاصمة"، المذاع على قناة cbc الفضائية، أنه تم التوصل إلى حل، والأمر يحتاج لدفعة بسيطة ليتم الإعلان عن ذلك خلال أسابيع فقط.

وشدد الوزير على أن الاتفاق ينص على دفع الشركة الإماراتية مبلغ لشركة النصر لم تحصل عليه منذ عام 2007، بسبب تأخر الأخيرة في الحصول عليه، ثم مبلغ أخر للترضية، بمجموع 100 مليون جنيها، مقابل 5% من أراضي المشروع لمحافظة القاهرة، ثم يتم إصدار التراخيص الخاصة بالمشروع.

ولفت إلى أنه بالنسبة لشركة "عمر أفندي"، فإن المستثمر السعودي كان قد أخذ قرضا وأصبحت الشركة ملزمة بدفعه، وتم تسوية ذلك، الأسبوع الماضي، أما شركة الحليج للأقطان فإن مشكلتها أنه تم بيعها في البورصة ليس لشخص واحد بل لكثيرين، ثم تم بيع الأسهم لأخرين، ولكن تم الاجتماع مع عدد من المالكين للشركة والتوصل إلى حل يضمن عودة الشركة وفك تجميد أموال الشركة.

وكشف أن هناك 280 أصل غير مستغل في شركات قطاع الأعمال العام أغلبها أراضي، بينها 205 أصل هي أراضي صناعية موجودة في مناطق سكنية ومن العبث الاستمرار في استخدامها كأراضي صناعية، وبالتالي تقدموا بطلب لتغيير الاستخدام الخاص بها مثل استغلالها سكنيا، وإما سيتم بيعها لمطورين عقاريين، أو ستقوم شركات القطاع العام بعمل تطوير ومرافق للمناطق الكبيرة، موضحا أنه تم الانتهاء من إجراءات 36 قطعة أرض.

وأوضح أن عائد بيع الأراضي سيتم استخدامه في سداد المديونيات للجهات السيادية مثل الضرائب، والبترول، والكهرباء، ثم توجيه جزء من التطوير، ثم تسديد جزء من المديونيات لوزارة المالية.

وأشار إلى أن هناك مديونيات متعثرة حوالي 35 مليار جنيها، وتم توقيع بروتوكولات لتنظيم السداد، ووضع قواعد لعدم تراكم مديونيات جديدة.

أما عن شركات الأسمدة، وتهرب الموردين من التوريد لهم، فقد قال إنه يتم بحث هذا مع الحكومة، ولكن إنتاج السماد في مصر يصل إلى 21 مليون طن في السنة، وإجمالى الأطنان التى يتم توريدها إلى الدولة 4 ملايين طن بسعر أقل من سعر السوق 3 آلاف طن، وهذا غير عادل ويتم مناقشته.