انخفاض سعر النفط يهدد جهود إعادة إعمار العراق

أدى الانخفاض الأخير في أسعار النفط إلى توجيه ضربة قوية للاقتصاد العراقي الراكد، مما يهدد قدرة الحكومة الجديدة على إعادة البناء بعد الحرب مع تنظيم داعش، وتوفير الخدمات الأساسية للمناطق التي دمرتها الاحتجاجات الأخيرة.

 

وارتفع سعر برميل خام برنت، المستخدم في تسعير المشتريات الدولية، لفترة وجيزة فوق 85 دولاراً للبرميل في أكتوبر، ولكنه تراجع منذ ذلك الحين إلى أقل من 55 دولاراً، وهو كابوس بالنسبة لبلد مثل العراق الذي يستمد 95 في المائة من عائداته من صادرات النفط.

ووفقاً لوكالة أسوشيتدبرس، تشير مسودة الميزانية التى تبلغ 111.9 مليار دولار وأرسلت إلى البرلمان العراقى في أكتوبر، إلى أنّ تصدير النفط يبلغ 3.8 مليون برميل يومياً، ويتم بيعها بسعر 56 دولارا للبرميل، ومشروع الموازنة، الذي يتضمن زيادة في الإنفاق بنسبة 23 في المائة، سيؤدي إلى عجز قدره 22.8 مليار دولار.

 

ويهدد ذلك جهود مواجهة التحدي الهائل المتمثل في إعادة الإعمار بعد سنوات من الحرب، خصوصاً أنّ حوالي 1.8 مليون شخص لم يعودوا بعد إلى منازلهم، وفقا للأمم المتحدة، وتعيش مدينة الموصل، ثاني أكبر مدن البلاد، بين الأطلال، شأنها في ذلك شأن العديد من المدن والبلدات والقرى الأخرى التي كانت يحتلها داعش.

 

وتقدر وزارة التخطيط العراقية، أن البلاد تحتاج إلى حوالي 88 مليار دولار لإعادة الإعمار، وفي فبراير، تعهد المانحون في قمة الكويت بتقديم 30 مليار دولار من القروض والاستثمارات لتمويل جزء من مشروع القانون، لكن لم يتحقق سوى تقدم ضئيل للوفاء بالتعهدات.

 

أما في الجنوب العراقي الغني بالنفط، الذي نجا من دمار الحرب، فقد اندلعت الاحتجاجات في الأشهر الأخيرة بسبب البطالة وسوء الخدمات العامة.

وكان انقطاع التيار الكهربائي المتداول مشكلة على مستوى البلاد تعود إلى الغزو الذي قادته الولايات المتحدة في عام 2003، كما يعانى الجنوب من أن مياه الصنبور غير صالحة للشرب.

 

وقالت نائبة البرلمان حنين القدو، التي ترأس لجنة الاقتصاد بالبرلمان: "فوجئنا بتراجع أسعار النفط وسقطنا في مشكلة كبيرة، "إن الحكومة ليست في وضع تحسد عليه".

 

وانتخب العراقيون حكومة جديدة في وقت مبكر من عام 2018، ولكن تسيطر عليها نفس الفصائل السياسية المتشاحنة التي حكمت البلاد على مدى السنوات الـ15 الماضية، ورفض المشرعون مشروع الميزانية، داعين إلى مشروع جديد من شأنه تقدير سعر النفط أقل وتخصيص المزيد من الأموال للاستثمارات العامة.