ننشر أسباب إدراج شقيق حسن مالك بقوائم الإرهابيين بقضية ضرب الاقتصاد وتمويل الإرهاب

أودعت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار مصطفى عبد الغفار وبحضور سامح الشيخ رئيس نيابة أمن الدولة العليا، حيثيات إدراج محمد عز الدين مالك شقيق رجل الأعمال حسن مالك بوضعه ضمن 1529 اسمًا على قوائم الإرهابيين.

 

وكشفت حيثيات قرار المحكمة، عن أن نيابة أمن الدولة عرضت على المحكمة مذكرة مؤشر عليها من النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، بطلب إدراج القياديين الوارد أسمائهم على قوائم الإرهابيين، حيث قررت المحكمة إدراجهم مستندة إلى تحريات الأمن الوطنى في أول إبريل 2018، وتحقيقات النيابة في القضية، والتي أكدت أنه في أعقاب الإجراءات القانونية التي اتخذت ضد كوادر وعناصر الإخوان ومؤسساتهم الاقتصادية، والتي أدت إلى تحجيم الأنشطة التخريبية وتجفيف منابع تمويل الإرهاب وإضعاف هياكله فقامت قيادات التنظيم الإرهابي الهاربون خارج البلاد بعقد عدة اجتماعات لوضع مخطط لتوفير الدعم اللازم للتنظيم للحفاظ على هياكله التنظيمية بالداخل وإثبات وجوده على الساحة ورفع الروح المعنوية لعناصره لتحقيق أهدافه الإجرامية المتمثلة في الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصيةِ للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وشرعية الخروج على الحاكم، وتغيير نظام الحكم بالقوة، والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.

 

واستقر بيقين المحكمة، قيام عناصر التنظيم المسئولين عن إدارة الكيانات الاقتصادية، والمالية والمالكين لها رجال الأعمال وأصحاب رؤوس الأموال المتحفظ عليها للاشتراك في تنفيذ المخطط الإرهابي عن طريق استغلال العوائد المالية لتلك الكيانات والمتمثلة في المدارس والمستشفيات والجمعيات الأهلية والمراكز الطبية، وشركات الصرافة والمقاولات والسياحة والعقارات والأدوية والقنوات والمواقع الإلكترونية، في تمويل أنشطة الحراك المسلح وتدريبها عسكريا وشراء وتخزين الأسلحة للقيام بالعمليات الإرهابية ابتغاء حدوث انفلات أمني لقلب نظام الحكم الشرعي للبلاد.

 

وأشارت الحيثيات، إلى أن المتهمين استخدموا القنوات القضائية ووسائل الإعلام لنشر الشائعات الملفقة لضرب الاقتصاد وصناعة الأزمات في المجتمع والتدليل على فشل النظام الحاكم بغية تحريض الشعب ودفعه للثورة عليه وقلبه لإحلال نظام حكمها الفاشي، وقد شارك المدرج أسماءهم البعض منهم قيادة جماعة والآخر انضمام لها، والاشتراك في تمويل أنشطة الجماعة والعمليات الإرهابية وتقرر إدراج الجميع على قائمتي الكيانات الإرهابية والإرهابيبين.

 

وأكدت المحكمة، أنه توافرت لديها المعلومات التي أكدت جدية طلب النائب العام بإدراج المتهمين وجدية المستندات والتحقيقات، واستقر في يقين المحكمة ووجدانها من التحريات السرية بوزارة الداخلية، التي اطمأنت إليها المحكمة وإلى صدقها أن المخطط الإجرامي التي أعدت إليه الجماعة الإرهابية بقصد تعطيل الدستور والقانون، وهدم الدولة، وإرهاب وتخويف الشعب، وأن الوارد أسماءهم بهذا القرار يعدون إرهابيين تولى البعض منهم قيادة تلك الجماعة، واشترك البعض الآخر في عضويتها، وخططوا ودبروا وحرضوا على الإجرام، فقررنا إدراج جماعة الإخوان على قائمة الكيانات الإرهابية، وبإدراج المتهمين لمدة 5 سنوات، على قائمتي الكيانات الإرهابية والإرهابيين.