الحكومة توافق على اتفاقية "البنك الدولي" لتمويل سياسات التنمية للقطاع الخاص
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق تمويل "سياسات التنمية" لتنمية القطاع الخاص من أجل تحقيق النمو المتكامل، الموقع بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الدولى للانشاء والتعمير، بمبلغ مليار دولار.
ويهدف الاتفاق إلى دعم برنامج الاصلاحات الذى تقوم به الحكومة المصرية لتعزيز مناخ الاستثمار، وتحسين بيئة العمل، وخلق بيئة تشريعية محفزة، وتعزيز الاطار المؤسسي لتنمية استثمار القطاع الخاص، وهو البرنامج الذى يتم من خلال ثلاثة محاور، الاول تحقيق الشمول المالى والاتاحة المالية من خلال تنفيذ بعض الاجراءات التى تهدف الى اتاحة استخدام الدفع الالكترونى من خلال المؤسسات متناهية الصغر، والثانى تطوير القطاع الخاص من خلال تنفيذ بعض الاجراءات التى تهدف الى دعم شركات المساهمة وشركات التوصية بالاسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة والشركات الناشئة لحماية المساهمين اصحاب الاسهم القليلة، فضلاً عن دعم مشاركة المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى المناقصات المتعلقة بالمشتريات العامة، وياتى المحور الثالث والاخير لدعم الادارة المالية من خلال تنفيذ بعض الاجراءات التى تهدف الى تبسيط عملية دفع الضرائب، ودعم مشاركة القطاع الخاص فى عمليات الاصلاح، وتطوير نظام تخصيص رأس المال للمحافظات والاحياء.
