"الغرف التجارية" تطالب الحكومة باجراء حوار مجتمعي قبل إصدار قانون الجمارك

قال أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية، إنه لا يمكن أن يختلف أحد على أن قانون الجمارك المصرية الحالي والذي صدر عام 1963 أي منذ أكثر من نصف قرن في ظل اقتصاد موجه ونظام عالمي مختلف أصبح لا يصلح لمصر الحديثة التي تسعى لنهضة اقتصادية في الصناعة والزراعة والسياحة والخدمات، وأن تكون مركزًا لوجستيا وصناعيًا عالميًا، ولها موقع متقدم في تقارير أداء الأعمال العالمية لجذب الاستثمارات وخلق فرص عمل.

وأضاف أن قوانين الجمارك في العالم أجمع هدفها لم يكن أبدا الجباية، وإنما دعم تعميق الصناعة، وخطط التنمية، والتكافل الاجتماعي، أي ببساطة دعم النماء والتنمية وخلق إليه ميسرة لأداء الأعمال، جاذبة للاستثمارات، خالقة لفرص العمل.

وتقدم الوكيل بجزيل الشكر لوزير المالية على تلك المبادرة الهامة لإصدار قانون حديث، في إطار جهود الحكومة في التعجيل بثورة تشريعية واجرائية والتحول لحكومة الكترونية للتيسير والشفافية.

وأضاف الوكيل انه بقدر ما ننادى بتلك الثورة التشريعية والاجرائية في كل ما يحكم اداء الاعمال، إلا أننا ننادي أكثر بالدراسة المتأنية للقوانين المثيلة في الدول التي نجحت في أن تسبقنا في جذب الاستثمارات والتحول لمراكز عالمية لوجستية وصناعية جاذبة ذات مراكز متقدمة في تقارير أداء الأعمال العالمية مثل سنغافورة ودبي، وهذا لن يأتي إلا بحوار مجتمعي، يستمع اليه، مع منظمات الأعمال المعنية.

وأشار إلى أنه يجب ألا نضيع وقتنا في إعادة اختراع العجلة، فننجح مرة ونفشل مرة، مثلما حدث في العديد من القوانين التي تم تعديلها بعد إصدارها مثل الضرائب العقارية والجمعيات الاهلية، الأمر الذي يضر مناخ أداء الأعمال ويحوله لمناخ طارد للاستثمارات، ويعوق خطط التنمية وخلق فرص عمل لأبناء مصر.

وناشد رئيس اتحاد الغرف التجارية، مجلس الوزراء بالتأني في اعتماد ورفع مشروع قانون الجمارك الجديد إلى مجلس النواب، وذلك لحين عقد حوار مجتمعي حقيقي مع منظمات الاعمال والخبراء ليصدر بالشكل الذي يحقق امال مصر في التنمية، خاصة أن التأخير لعدة أشهر لن بفرق بعد انتظار 53 سنة.