الغرف التجارية: معوقات الاستثمار لا تزال موجودة رغم بعض التسهيلات الإجرائية

وبفضل مجهودات الدولة نسينا إنقطاع الكهرباء، ونقص الغاز والبنزين، وندرة الدولار، وتدهور البنية التحتية من مياه وصرف وطرق، والصراع على الخبز المدعم وغيرها من المشاكل.

وتقدم بالشكر للقائد الاعلى للقوات المسلحة، الرئيس عبد الفتاح السيسى، وابنائه بالقوات المسلحة والشرطة، والحكومات المتعاقبة لحل كل تلك المشكلات جاء ذلك خلال كلمته اليوم بمؤتمر أخبار اليوم.

وقال الوكيل: "التقينا جميعا فى هذا المحفل الهام لسنوات متعاقبة وبتفاؤل شديد،  وطرحنا جميعا العديد من الرؤى لكيفية تحسين مناخ اداء الاعمال، ليكون جاذبا للشركات العالمية الكبرى، كقاعدة لجلب الشركات الصغيرة والمتوسطة المغذية لها، كما فعلت ماليزيا مع انتل، وتركيا مع تويوتا، والمغرب مع رينو وبيجو، خاصة مع مميزات مصر من موقع واتفاقيات تجارة الحرة التى رفعت حجم السوق لأكثر من 1.8 مليار مستهلك واقترحنا اعداد ملفات ترويجية، بحوافز جاذبة، للشركات الخمسمائة العالمية الكبرى، التى لم تستثمر فى المنطقة، مع وضع شرط نسبة من مكوناتها تكون محلية، ثم عرضها على قيادات تلك الشركات".

وعمل الرئيس عبد الفتاح السيسي على جذب الاستثمار فى كافة رحلاته لأركان العالم الاربعة أخرهم فى النمسا منذ ايام حيث روج بحرفية لمصر.

وقام البرلمان بثورة تشريعية ناجزة، بتشريعات حديثة، ترجم بعضها لحكومة الكترونية، وشباك واحد، وحل للمنازعات وغيرها، ولكن الثورة الاجرائية لم تتم بنفس السرعة، فمازلنا نرى العديد من المعوقات، مثل توفير الاراضى وتكاليف النقل.

وتابع: "لم ننجح فى استغلال كل ذلك، بل على العكس، فقد نجحت عددا من الجهات فى طرد الاستثمار، ورفع مخاطر دخول السوق المصرى، وخلق المناخ الطارد للشركات العالمية، القائم منها، والأهم تلك التى استمعت لترويجنا، وكانت تدرس الاستثمار فى مصر"، وأضاف أنه علي سبيل المثال صدور قرار جهاز حماية المنافسة الاخير ضد شركة أبل العالمية ببطلان عدد من بنود عقودها النمطية، المستخدمة فى العالم اجمع، والتى لديها استثمارات تجاوزت الترليون الدولار، وكانت تدرس الاستثمار فى مصر، وقررت العديد من الشركات العالمية تغيير مسارها من مصر إلى دول أخري، مثل ميكرسوفت الى الاردن، اوريكل الى دبى، وذلك بعد خروج انتل من مصر وتحويل تواجدها لمكتب تمثيل، وهم جميعا من اكبر عشر شركات فى العالم.

وبالمثل، تاخر تنفيذ طريق سفاجا نادجمينا فى تشاد ليرتبط مع المحور الحالى إلى داكار لربط مصر بوسط افريقيا بدلا من المحور المقترح المنافس من جيبوتى نادجامينا، إلى جانب ارتفاع رسوم خدمات الموانئ فى مصر لاضعاف منافسة الموانئ المصرية، والمعلن منها يخالف الواق، مما أدى إلى خروج عددا من كبرى خطوط الملاحة العالمية من مصر الى موانئ مجاورة، والادهى تغيير خريطة طريق الحرير، لتمر فقط من مصر دون توقف، بعد توقفها فى كينيا وجيبوتى بافريقيا، ثم ببيريوس باليونان واشدود باسرائيل بالبحر الابيض.

كما أن عدم التكامل وتناسق الاصلاحات المالية والنقدية، مع الاصلاحات الاستثمارية والتجارية، ابطأ من سرعة وأثر الإصلاح المتكامل، والأهم أثرة على جذب استثمارات جديدة.

والارقام لا تكذب، فطبقا لبيانات البنك المركزى للسنوات المالية 2016/2017 و2017/2018، انخفض صافى الاستثمارات الاجنبية المباشرة من 7.932 إلى 7.719 مليار دولار، والاستثمار الصناعي لم يشكل سوى 17% فقط حيث شكلت قطاعات تاتى وحدها مثل البترول والغاز والاستثمار العقارى اكثر من 40% وكانت الاستثمارات العامة 46% من جملة الاستثمارات، ولم نرى الطفرة المتوقعة فى الصادرات بعد التعويم حيث كانت الزيادة 18% فقط، ولم تصل حتى الى صادرات 2013/14، وتشكل الصادرات تامة الصنع 41% فقط من جملة الصادرات، وذلك للاعتماد على أكثر من 60% مكون ـجنبى فى المتوسط، وعدم وجود خطط لتعميق الصناعة إلى جانب عدم استغلالنا لإتفاقيات التجارة الحرة، أو للحرب التجارية الحالية بين الدول الكبرى لاحلال وإرداتها التى تم وضع جمارك عليها بمنتجات مصرية، أو جذب الشركات المتضررة للتصنيع فى مصر، كما يجب تحويل دعم الصادرات من نقدى الى دعم ترويجى وتكنولوجى ولوجيستى بالمشاركة فى المعارض وتوفير مراكز لوجيستية خارجية.

ورغم التعويم والاجراءات الحمائية المخالفة لاتفاقياتنا الدولية، والتى يجب الغائها، فلم نحد من الواردات لسبب بسيط، فاكثر من 92% هى بترول وغذاء ودواء ومدخلات انتاج من معدات والات ومواد خام وسلع وسيطة للصناعة، واكثر من نصف السلع الاستهلاكية هى متطلبات لقطاع السياحة، فالحل هو تعميق الصناعة وزيادة نسبة المكون المحلى، ليس فقط للحد من الواردات، ولكن وهو الاهم لتنمية الصادرات.

وارتفاع تحويلات المصرين بالخارج من 21.816 إلى 26.392 مليار دولار يستعدى الإهتمام بالتدريب المعتمد دوليا لرفع قدرات العمالة المصرية وزيادة دخلهم لتنمية هذا المصدر الهام وبالمثل، فتضاعف دخل السياحة من 4.379  إلى 9.804  مليار يستعدى تضافر الجهود لدعم هذا القطاع الحيوى والسعى لعودة الطيران العارض الروسى مع الترويج الاحترافى لمصر.

وقال الوكيل أنه رغم كل ما سبق، فاننى متفائل، فمنتسبى الغرف التجارية، أبناء مصر الاوفياء، وهم أكثر من أربعة مليون وثلاثمائة ألف تاجر وصانع ومستثمر ومؤدى خدمات، دعامة الاقتصاد باكثر من 86% من نتاجه.