رضا حجازى: التحقيق مع كل من شارك في جريمة مدرسة "منارة الشرق"

طلاب وجامعات

الدكتور رضا حجازي
الدكتور رضا حجازي - أرشيفية


استفسر عدد من أولياء الأمور، عبر جروب "ادعم طارق شوقي"، عن قرار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني باستبعاد وكيل إدارة المرج التعليمية على خلفية وفاة طالب بعد سقوط سور مدرسة منارة الشرق الخاصة على رأسه وأثبتت التحقيقات أنه يوجد مبني مخالف، وأن جاء هذا الاستبعاد رغم أن منصب وكيل الإدارة شاغر.

وبدوره رد الدكتور رضا حجازي رئيس قطاع التعليم العام قائًلا: "القائم بعمل الوكيل واي شخص  دوره متابعة تلك المدرسة  ولم يأخذ الإجراء الصحيح حتي لو كان الوكيل السابق أو مدير التعليم الخاص السابق".

وأضاف خلال رسالته: "بمعني كل  من شارك في هذه الجريمة منذ بدء تشغيل إلحاق المبني المجاور للمدرسة ستطول التحقيقات  كل هؤلاء".

وكان قد أصدر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني،أمس الخميس، قرارًا عاجلًا بالإيقاف عن العمل لكلٍ من مدير عام إدارة المرج التعليمية، ووكيل الإدارة ومدير التعليم الخاص بالإدارة لحين انتهاء التحقيقات في ضوء الأحداث المؤسفة التي شهدتها مدرسة منارة الشرق الخاصة بالمرج، والتي توفى على إثرها الطالب (عبد الرحمن محمد درويش).

 
كما وجه شوقي، رسالة تحذير شديدة اللهجة لجميع مديري المديريات التعليمية على مستوى الجمهورية أكد فيها على أن أطفال مصر هم ثروتها التي لا تعوض وأن الاستهانة بسلامتهم خيانة عظمى، وكلف كافة المديريات التعليمية بحصر المدارس الخاصة غير المرخصة؛ تمهيدًا لإيجاد حلول جذرية لهذه الظاهرة غير القانونية، حماية لأبنائنا الطلاب.


وفي سياق متصل صرح المكتب الإعلامي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الدكتور رضا حجازي رئيس قطاع التعليم العام وجه فور وقوع الحادث بدفع بلجنة عاجلة من الهيئة العامة للأبنية التعليمية والشئون القانونية والتعليم الخاص والتوجيه المالي والإداري بالوزارة لبحث ملابسات الحادث والتحقيق في الواقعة والوقوف على أسبابها توطئةً لاتخاذ إجراءات إحالته إلى النيابة لإعمال شئونها.    

وصرح حجازي، بأنه قد تبين بأن صاحب المدرسة قد قام بضم مبني مكون من أربعة أدوار إلى حرم المدرسة دون أخذ أية تراخيص أو موافقات على ذلك وأن الشئون القانونية تواصل تحقيقاتها في الموضوع.

وأعلن حجازي، أن الوزير وافق على غلق المبني الملحق بمدرسة منارة الشرق الخاصة بالمرج، واتخاذ إجراءات وضع المدرسة تحت الإشراف المالي والإداري للوزارة هذا إلى جانب ما اتخذته النيابة العامة من إجراءات في هذا الشأن حيث قامت بالتحقيق مع صاحب المدرسة.