محامون يطالبون بمنع نقيب الصيادلة من السفر على خلفية اعتدائه على الصحفيين

طالب عبد المجيد جابر المحامي ومؤسس جبهة حماية مصر، المستشار النائب العام بمنع نقيب الصيادلة د. محيي الدين عبيد من السفر لحين الانتهاء من البلاغ المقدم ضده برقم 17262 لسنة 2018 عرائض النائب العام في جريمة التحريض على قتل الصحفيين والاعتداء عليهم وسحلهم.

وأكد "جابر"، أن هناك مخاوف من هروبه خارج البلاد بعد استعانته ببلطجيه للاعتداء على الصحفيين.

 

وكان عدد من المحامين داخل جبهة حماية مصر قد تقدموا ببلاغ للنائب العام حمل رقم ( ١٧٢٦٢ )، يتهم نقيب الصيادلة بالتحريض على قتل الصحفيين عقب الاعتداء الهمجي عليهم داخل النقابة أثناء ممارسة عملهم.

 

يذكر أنه قد تقدم د. سمير صبري المحامي، ببلاغ للنائب العام ضد نقيب الصيادلة ورانيا صقر المبلغ عضو مجلس النقابة وفايز شطا المدير الإداري للنقابة، بتهمة الاعتداء على صحفيين داخل مقر نقابة الصيادلة.

 

وقال صبري: "بالمخالفة لأبسط القواعد القانونية ترتكب جريمة بربرية خسيسة يتم الاعتداء على الصحفيين داخل نقابة الصيادلة وبتحريض من نقيب الصيادلة محيي عبيد المبلغ ضده الأول ورانيا صقر المبلغ ضدها الثانية عضو مجلس النقابة والمبلغ ضده الثالث فايز شطا المدير الإداري للنقابة وعدد من المتواجدين بمقر النقابة".

 

وتابع: " حيث تم الاعتداء علي الصحفيين: آية دعبس الصحفية بجريدة اليوم السابع، محمد الجرنوسي الصحفي بجريدة المصري اليوم، عاطف بدر الصحفي بجريدة المصري اليوم، إسراء سليمان الصحفية بجريدة الوطن، وقام الأمن المُكلف بحماية نقابة الصيادلة العامة، بالاعتداء على الصحفيين المذكورين وقام باحتجاز أكثر من ١٥ صحفيا داخل النقابة في غرفة مغلقة والتحفظ على هواتفهم المحمولة، والاعتداء تم من قبل الحرس الخاص بالمدعو محيي عبيد نقيب الصيادلة".

 

وذكر المحامي: "أن هذه الجريمة والبلطجة التي نتج عنها إصابات وجروح قطعية بالجسد والوجه والعين للصحفيين، أثناء ممارسة عملهم الصحفي، وكذلك تحطيم كاميراتهم وسرقة هواتفهم المحمولة يتعين أن يتم التحقيق فيها لكونها تشكل جرائم الضرب والسب والقذف والإتلاف والسرقة واحتجاز أشخاص في مكان مغلق دون وجه حق وإحالة المبلغ ضدهم جميعا للمحاكمة الجنائية العاجلة"، وقدم "صبري" المستندات المؤيدة لبلاغه.