مصادر: "دمياط للأثاث" تتعاقد مع طارق نور لتولي مهام الوكيل الإعلاني للمدينة
يستعد التحالف المكون من مدينة دمياط للأثاث وشركة الإنتاج
الحربي للمشروعات والاستشارات الهندسية والتوريدات العامة لضخ نحو 3 مليارات جنيه لإنشاء
أكبر مول تجاري في الشرق الأوسط لتسويق وتصدير الأثاث.
وكانت الشركتان قد وقعتا منذ أيام بروتوكول تعاون لإنشاء
المول على مساحة 138 ألف متر مربع، بحضور أسامه صالح، رئيس مدينة دمياط للأثاث، وماجد
السرتي، رئيس شركة الإنتاج الحربي.
وقالت مصادر مقربة، إن الشركتين تجريان مفاوضات نهائية لتأسيس
كيان مشترك بهدف إقامة وإدارة المول، وصياغة بنود العقد ونسب المساهمة، والتي تتضمن
حصة عينية ممثلة في الأرض لشركة مدينة دمياط، على أن تتحمل شركة الإنتاج الحربي تكاليف
الإنشاء.
واستبعدت المصادر لجوء التحالف للاقتراض البنكي، مشيرة إلى
أن الإنتاج الحربي ستعتمد على مواردها الذاتية، خاصة أن التنفيذ سيستغرق عدة سنوات،
كما أكدت المصادر تعاقد مدينة دمياط مع مكتب الاستشارى إلهامي الكرداني لإعداد التصميمات
الهندسية، ومن المتوقع إتمامها بالربع الأول من 2019.
ولفتت إلى أن المول التجاري سيقام على %65 من المساحة الإجمالية،
وسيخصص المتبقي للجراجات وأماكن الانتظار.
وكان أسامة صالح، رئيس مدينة دمياط للأثاث، قد قال إن المدينة
تهدف إلى تنمية وتطوير الصناعة من خلال إقامة وتشغيل وإدارة المصانع ووحدات تصنيع الأثاث،
وإعداد الدراسات الاقتصادية والهندسية والتكنولوجية للمشروعات، بهدف تطوير كيان متكامل
ومتخصص في كل ما يتعلق بصناعة الأثاث من حرف وصناعات صغيرة ومتوسطة، وصناعات مغذية
ومكملة.
وفي سياق متصل، أكدت المصادر تعاقد مدينة دمياط للأثاث مع
وكالة طارق نور الإعلانية لتولي مهام الوكيل الإعلاني للمدينة، وتشمل الترويج للمشروعات
إلى جانب الاستفادة من خبرات الوكالة في مجال تنظيم وتسويق مؤتمرات الأثاث.
وأشارت المصادر إلى أن مدينة دمياط ستسعى خلال الفترة القادمة
لمخاطبة عدد من شركات المقاولات لإنشاء فندقين، 5 نجوم و3 نجوم، في إطار سعيها لإنشاء
كامل وحدات منطقة الخدمات، موضحة أن إنهاء مفاوضات إنشاء المول يعزز فرص الترويج للفندقين.
وألمحت إلى إمكانية مشاركة شركة الإنتاج الحربي في المنافسة
على إنشاء الفندقين.
وتأسست شركة مدينة دمياط للأثاث برأس مال مرخص به 5 مليارات
جنيه، ورأس مال مدفوع 518 مليونًا، رفع بعد ذلك إلى 628 مليونًا، يتوزع هيكل ملكيتها
بواقع %40 لبنك الاستثمار القومي، ومحافظة دمياط بحصة من الأرض تمثل %40، والهيئة العامة
لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية التابعة لوزارة الصناعة %5، وشركة أيادي مصر
للتطوير الصناعي – إحدى شركات أيادي للاستثمار والتنمية %15.
