تعرف على مطالب الغرفة التجارية لوزير المالية خلال زيارته للإسكندرية
تقدم أحمد الوكيل، رئيس غرفة الإسكندرية واتحاد الغرفة التجارية المصرية، بعدد من المطالب للدكتور محمد معيط وزير المالية، وذلك فى اطار دور الغرف فى الدفاع عن مصالح منتسبيها، خاصة الصغير والمتوسط منهم، مع الحفاظ على حقوق الدولة السيادية، وبهدف تيسير أداء الأعمال، عرض بعض المطالب التى تواجه منتسبى الغرف.
واضاف ان الغرف التجارية، هى الممثل القانونى لأكثر من أربعة مليون وثلاثمائة ألف من التجار والصناع ومؤدى الخدمات فى كافة ربوع مصر، ابناء مصر الاوفياء، دعامة الاقتصاد، خالقى اكثر من 86% من الإنتاج المحلى وأكثر من 80% من التوظيف.
تابع الوكيل، أن هدفنا هو الدفاع عن مصالح التاجر الشريف فى اطار القطاع الرسمى، وهو المتضرر الاول من تجاوز القطاع الغير الرسمى لاكثر من 50% من الاقتصاد، بمنافسة غير شريفة مع منتسبينا المسددين للضرائب والتامينات وغيرها من الرسوم السيادية.
وجاءت مطالب الغرفة التجارية لوزير المالية:
- المطالبة بتطبيق المادة (87) مكرر من تاريخ صدور القانون رقم (11) لسنة 2013 ولا تطبق بأثر رجعى، وهي الخاصة بإلزام الممول بسداد مبلغ إضافى للضريبة النهائية تتراوح بين 5% إلى 40% من الفرق بين الضريبة المدرجة بالإقرار والضريبة النهائية.
- المطالبة بالموافقة على تشكيل لجنة لإنهاء المنازعات الضريبية داخل الغرف التجارية بالمحافظات، فالهدف منه سرعة إنهاء الخلافات بين الممولين ومصلحة الضرائب إلا أن تلك اللجان لم تحقق هذا الهدف لطول الإجراءات، حتى يتم إنهاء النزاع باللجنة ثم يتم مراجعة الملف بالإدارة المركزية للتصالحات وإنهاء المنازعات الضريبية ثم يرسل للمراجعة من قبل اللجنة العليا لإنهاء المنازعات بوزارة المالية وبعدها يتم إنتظار الإعتماد من نائب وزير المالية للسياسات الضريبية.
- المطالبة بإعادة النظر في التصالحات المرفوضة طالما أنها تمت وفقاً للأسس القانونية و السداد وفقاً لنماذج 19أو قرارلجنة الطعن الصادر في نفس الحالة، فما زالت هذه التصالحات مُعلقة رغم سداد كافة الضرائب والتعويضات المقررة وفي نفس الوقت تقوم النيابة العامة بإحالة الممولين إلى القضاء.
- المطالبة بعدم اللجوء للتقدير دون سند وفقا لنص المادة رقم 88 من احكام القانون رقم 91 لسنة 2005 حيث ان التقدير المغالى فيه مازالت العديد من المأموريات تغالى فى التقدير دون وجود مستندات تؤيد ذلك.
- المطالبة ببحث قانون التأمين الصحي والذي نص على قيام المنشآت بسداد 2.5 في الألف من إجمالي إيرادات المنشآت للمساهمة في موارد القانون.
وهذا واجب ومسؤلية إجتماعية يجب علينا تحملها ولكن تداولت بعض الآراء تفيد بعدم أحقية المنشآت في إعتبارهذا المبلغ من التكاليف واجبة الخصم عند المحاسبة الضريبية للمنشآت.
- المطالبة بالاحاطة بأن الاتفاقيات مثل اتفاقيات تحاسبية مع ممثلين لبعض الشعب النوعية العامة التابعة للاتحاد والغرف دون تفويض من الاتحاد ودون العرض مسبقا على للاتحاد، وهذه ليس لها سند من القانون حيث انه قد تم توقيعها ممن ليس له صفة، لذا فلن يعتد بها قبل تلك القطاعات.
- المطالبة بأن تكون مفاوضات تلك الاتفاقيات ووضع اسس المحاسبة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، سواء بصفة عامة او قطاعيا، من خلال الاتحاد العام للغرف التجارية بصفته الممثل القانونى لمنتسبيه، مع تفعيل الاتفاقيات الحكمية للأنشطة والمشروعات صغيرة الحجم على غرار الاتفاقيات المُبرمة مع المصلحة سابقاً وذلك توفيراً لمجهودات المصلحة وتخفيض العبء على أصحاب مثل تلك الأنشطة والمشروعات.
- المطالبة بالتوجيه لمديريات الضرائب العقارية بتنفيذ صحيح القوانين الاستثمار المتعاقبة واخرهم القانون 72 لسنة 2017، بل تجاوزت ذلك بالحجز الادارى على ارصدة المشروعات بالبنوك بالرغم لمخالفة ذلك لقوانين الاستثمار التى تحظر ذلك بدون حكم قضائى سابق.
- المطالبة بعدم تحصيل ضرائب على رسائل تم الافراج عنها طبقا لما كان سارى فى حينه، حيث انه تكرر رد مدير عام بحوث السلع العامة والمستوردة بضريبة المبيعات على مصلحة الجمارك بعدم خضوع سلعة لضريبة المبيعات وبناء عليه تم الافراج وبيعها دون تحصيل ضريبة مبيعات، يصدر منشور تعريفات يعيد اخضاع السلعة
-المطالبة بتشكيل لجنة لمراجعة التزييلات التعريفية المميكنة لجميع الأصناف لفصول التعريفة الجمركية وتطبيق مبدأ الصنف والبند معاً.
- المطالبة بسرعة تداول البيانات والمعلومات بين كافة الموانئ عن طريق الربط الاليكتروني لسهولة التعامل بين القطاعات الجمركية والموانئ وبين المتعاملين معها.
- المطالبة باعتماد حد التسجيل لضريبة القيمة المُضافة للصيادلة على من تتجاوز مبيعاته مبلغ 000,500 جنيه من مبيعاته من المكملات الغذائية والمستحضرات فقط وإستثناء مبيعات الأدوية من حد التسجيل.
- المطالبة بإلغاء تحصيل غرامة 10 آلاف جنيه في حالة سقوط الشبكة والسيستم الخاص بالدفع الاليكتروني بمصلحة الجمارك لأننا في هذه الحالة نضطر إلى إصدار شيكات مصرفية بإسم مصلحة الجمارك وبناء عليه في حالة زيادة القيمة عن مائة ألف جنيه يتم تحصيل غرامة 10 آلاف جنيه لا سيما واننا ليس سبباً في سقوط السيستم.
- المطالبة بتوحيد الأسعار الإسترشادية بجميع الموانئ لجميع البضائع المستوردة لا سيما وأن البضائع تخرج من المنافذ الجمركية أسعار مختلفة لكل منفذ.
- المطالبة بإحتساب متوسط ربحية الجرام من المثقلات والرفايع في نشاط تجارة المصوغات الذهبية لكل من عيار 18 ، 21 بواقع 10 أمثال ربحية الجرام المحتسبة لنشاط ورش تشغيل المصوغات الذهبية.
- المطالبة بإعادة النظر في ضريبة الخصم على السيارات المستوردة بالجمارك للشركات الموجودة داخل مصر وهي 2% من تحت حساب الضريبة، وهي تعادل عملياً أكثر من قيمة الضريبة المحتسبة على قيمة السيارة.
- المطالبة بإعادة النظر في تلك الاشتراطات حتى يسهل على الشركات التعامل مع المصدرين من جهة ومع المأموريات الضريبية من جهة أخرى، حيث تم إصدار تعليمات 24 لسنة 2017 وتم تعديلها.
