رئيس محلية البرلمان: الإجراءات البيروقراطية المعقدة في الحصول على التراخيص تدفع المواطنين للمخالفة
قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن صدور قانون المحال التجارية تأخر كثيرًا، وكنا نتمنى أن يخرج للنور منذ فترة، مشددًا على أن أحد الأمور التى تُحسب للبرلمان والنظام الحاكم مثل هذه التشريعات.
وأضاف "السجيني"، خلال حواره برنامج "حقائق وأسرار" على فضائية "صدى البلد" اليوم الخميس، أن هناك قطاعات معينة مترهلة جدًا، تحتاج لتصدي لأوضاع قائمة بشكل جاد، وتحتاج لثورة تشريعية، مؤكدًا أن قانون المحال التجارية جاء من الحكومة، وفي أول جلسة لمناقشته وجدنا عدم توافق من أعضاء الحكومة نفسها، فقرر حصر جميع التشريعات المرتبطة بالمحال في مصر، واكتشف أنهم 4 تشريعات منذ الخمسينات.
وتابع، أنه تم عقد عدة جلسات استماع لعدد من ممثلى المحافظات حول قانون المحال التجارية الجديد، للحديث عن نسب المحال المرخصة بكل محافظة، وكانت نسب المحال المرخصة صادمة، لافتًا إلى أنه تم الإعتراض على القانون المقدم بالحكومة والمطالبة بتغييره بالكامل.
ونوه، إلى أن الإجراءات البيروقراطية المعقدة في الحصول على التراخيص تدفع المواطنين للمخالفة، والتشريع مكون من 42 مادة مبني على تشكيل لجنة عليا وزارية برئاسة الوزير المعني بالإدارة المحلية، ويعطي له الإتساع أن يختار 6 من المختصين من الدولاب الحكومي أو خارجه، تتولى وضع الضوابط والإشتراطات العامة والخاصة للمحال التجارية.
