"شكري": نتطلع لدخول اتفاقية التجارة الحرة القارية حيز النفاذ خلال فترة رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي

الاقتصاد

أرشيفية
أرشيفية


تم الكشف عن محاور "آليات دعم الاستثمارات بين الدول الأفريقية وترويج الاستثمارات ودفعها إلى تحقيق التنمية الاقتصادية بين البلدان الإفريقية، بالإضافة إلى آليات مضاعفة حركة التجارة"، في جلسة نقاش رئاسية تحت عنوان “القيادة الجريئة والالتزام الجماعي ... دعم الاستثمارات فيما بين الدول الأفريقية "، ضمن فعاليات  منتدى "إفريقيا 2018” المقام في مدينة شرم الشيخ ، برعاية ومشاركة  الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، في الفترة من 8- 9 ديسمبر الجاري، .

من جانبها أكدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، حرص الحكومة المصرية على تعزيز ودعم التعاون مع الدول الإفريقية، والذي يتم عبر التواصل مع مختلف الوزارات المُناظرة في الدول الأفريقية لمناقشة الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر وباقي الأسواق فضلاً عن مناقشة التحديات وآليات تحسين مناخ الاستثمار.

أضافت أن الفترة الحالية تشهد بدء التحرك الجاد نحو اتخاذ عدد من الإجراءات الهادفة إلى رفع معدلات التجارة البينية والاستثمار  بين مختلف الدول الأفريقية لتعظيم الاستفادة من برامج الإصلاح الاقتصادي، أبرزها السعي نحو إطلاق صندوق لضمان مخاطر الاستثمار بالتعاون مع عدد من مؤسسات التمويل المختلفة وتعزيز عمليات الاستثمار في مجال البنية الأساسية بما يدعم التجارة البينية بالإضافة إلى وضع خريطة لتعزيز التعاون الاستثماري بين أسواق القارة.

وأشارت الدكتورة سحر نصر، إلى أن الفترة الحالية تشهد أيضًا التعاون مع البنك الدولي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار ومؤسسات دولية أخرى لإتاحة التمويلات للقطاع الخاص ومنها مشروع محطة بنبان للطاقة الشمسية، وذلك في إطار دعم التعاون بين القطاع العام والخاص.

وأوضح وزير الخارجية سامح شكري خلال الجلسة أن القارة الأفريقية تعد من أكثر الوجهات الجاذبة للاستثمارات خلال الفترة الحالية، حيث تتمتع القارة بالعديد من المقومات التي تسهم في ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي بما ينعكس على تحقيق التنمية الاقتصادية، مشيراً إلى أن الالتزام الجماعي بين الدول بالاتفاقات المبرمة بينها تعد محور رئيسي لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الاستثمارات البينية الأفريقية وتحقيق أجندة أفريقيا 2063 للتنمية، وذلك لتحقيق مزيد من التقدم، مؤكدًا على ضرورة الاستمرار في الاستثمار بالبنية الاساسية في القارة والاستثمارات البينية بين البلدان الإفريقية بعضها البعض لتحقيق التنمية المستدامة.

هذا، وأشار وزير الخارجية إلى أن مصر تتطلع خلال فترة رئاستها للاتحاد الإفريقي خلال العام المقبل، لدخول إتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية "AfCFTA"حيز النفاذ لاسيما بعد توقيع 49 دولة إفريقية عليها في مارس 2018، مما يجعلها واحدة من أكبر مناطق التجارة الحرة في العالم، بحيث تساهم في تطوير بنيان الاندماج الاقتصادي الإقليمي وتيسر جهود رفع كفاءة ريادة الأعمال في القارة وتتيح مجالات أكبر للتجارة والاستثمار بهدف خلق وظائف لملايين الشباب الإفريقي.

كما أكد وزير الخارجية على أهمية الاستثمار في السلم والأمن باعتبار ذلك ضروري لتحقيق التنمية المستدامة
ومن جانبه قال سيدي ولد التاه، مدير عام المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في افريقيا ،أن الاستثمار في القارة يواجه عدد من التحديات أبرزها ضعف البنية التحتية والتي تتطلب مزيدا من الاستثمارات بالإضافة الى تطوير منظومة الطاقة في ظل ضعف معدلات إنتاج الطاقة في القارة والتي تمثل 3% فقط من المعدلات العالمية. 

أضاف أن سرعة مواجهة هذه التحديات وتحسين مناخ الاستثمار سيسهم في دعم الأسواق الأفريقية في جني ثمار المقومات الطبيعية والعنصر البشري القادر على صناعة التغيير.

وأشار سيدي ولد التاه ، الى أن مؤسسات التمويل المختلفة تقع على عاتقها مهام حيوية في دعم القرارات الحكومية وتحويل الفرص الاستثمارية المتاحة إلى واقع يسهم في توفير فرص عمل للشباب والمرأة.

وأوضح أن مبادرة البنك الافريقي للتنمية خلقت محور يجمع عددًا كبيرًا من مؤسسات التمويل لتوحيد الجهود من أجل تعزيز الاستثمار في إفريقيا، ومناقشة فعالة ومباشرة للتحديات التي تعيق الاستثمار في القارة ودعم مختلف المشروعات التنموية بأسواق القارة.

ومن جانبه قال بنديكت أوراما، رئيس البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد، أن القارة الإفريقية تعاني من ضعف معدلات التجارة البينية وتوافر البنية التحتية القوية، موضحا أن متطلبات الاستثمار الأجنبي يرتكز على عدة محاور لدخول الأسواق الجديدة أبرزها توفر البنية التحتية اللازمة لضمان نجاح الاستثمارات واجراء التوسعات المستهدفة.

وأشار الى أن نحو 49 دولة افريقية وقعوا على اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية منذ مارس 2018، معرباً عن أماله في أن تصدق 22 دولة على الاتفاقية حتى يتسنى دخولها حيز النفاذ بحلول مارس 2019.

وأضاف بنديكت أوراما، أنه من المقرر مشاركة أكثر من ألف عارض إفريقي ضمن المعرض الأفريقي الأول للتجارة البينية المقرر عقده خلال الفترة من 11 إلى 17 ديسمبر بالقاهرة. 

واستعرض فيليب اتس لو هورو، المدير التنفيذي الأول لمؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي خطة مصرفه للقارة الإفريقية، مؤكدًا على أهمية فعاليات منتدى إفريقيا 2018 لدعم الاستثمارات في القارة. كما أضاف أن البنك الدولي يعمل على دعم مشروعات القطاع الخاص فضلاً عن مواصلة العمل مع المشروعات الحكومية، إلى جانب التوسع في تمويل مشروعات ريادة الأعمال.

وأشاد فيليب اتس لو هورو بتجربة مصر في مشروع بنبان للطاقة الشمسية بمحافظة أسوان والتي تعكس الرؤية المتكاملة والمشتركة بين الحكومة والقطاع الخاص، موضحا أنه تم ضخ أكثر من 600 مليون دولار لهذا المشروع.

وأوضح السير سوما شاكر ابارتي، رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أن إجمالي استثمارات البنك في القارة الإفريقية تقدر بنحو 8.2 مليار دولار، استحوذت مصر على 4.5 مليار دولار من تلك الاستثمارات.
وأضاف أن البنك يبحث التوسع بالأسواق الناشئة، مشيدًا بخطوات مصر فيما يتعلق بالإصلاح الاقتصادي والهيكلي والذي دعم القطاع الخاص بصورة كبيرة، مشيرا الى ضرورة التعاون بين مختلف الاسواق الافريقية لدعم الأهداف المشتركة بين الدول وتعزيز حجم التجارة بين الاسواق.

ومن جانبه أوضح فيرنر هوير، رئيس بنك الاستثمار الأوروبي، أن القارة الإفريقية لديها فرص استثمارية كبيرة على صعيد التجارة البينية والعالمية أيضًا، مستشهداً في هذا الإطار بالتجربة الأوروبية، حيث نجح الاتحاد الأوروبي من خلال السوق المشتركة في فتح مجالات عديدة، وبالتالي على دول الاتحاد الأفريقي التعاون فيما بينهما لإنشاء سوق مشترك للقارة. وأضاف أن فتح التجارة البينية بين الاسواق والابتكار يعتبران أحدا عوامل رفع معدلات الاستثمار في أوروبا وهو ما يتطلب تطبيقه في القارة الإفريقية من خلال التركيز على استثمارات القطاع الخاص.

وأكد جين لي تشون، رئيس البنك الأسيوي للاستثمار في البنية التحتية، أن تطوير القارة الإفريقية يتطلب إيلاء أولوية للتعليم، موضحا أن افريقيا تحظي بمستقبل كبير يتطلب التعاون مع باقي القارات لتحقيق التنمية المستدامة في مختلف الأسواق. أوضح أن البنك يتعامل مع 87 عضو على مستوى العالم، منهم 4 فقط بالقارة الأفريقية بالإضافة الى عضوين محتملين، مشيرًا الى استعداد البنك التوسع في تعزيز التعاون مع باقي الأسواق، خاصة وأن استراتيجية البنك لا ترتكز على الاسواق الاسيوية فقط بل تمتد الى اسواق خارجية و التعاون بين القطاعين العام والخاص. كما كشف جين لي تشون ، عن حصول مصر على تمويل من البنك لمشروعات توليد طاقة من الألواح الفردية بقدرات 94 ميجا وات بالإضافة الى مشروعات للصرف الصحي.