ألمانيا تغرم "دويتشه" بنك 4 ملايين يورو
وأعلن الادعاء العام، اليوم الأربعاء، تسلم الغرامة المالية دون ذكر المؤسسة التي تعرضت للغرامة.
وأوضح الإدعاء أنه بتسلم الغرامة المالية، أغلق الشق الإداري المخالف للقانون، مشيراً إلى أن التحقيقات مع 3 متهمين في القضية المنظورة منذ يونيو 2015، لا تزال جارية.
من جانبه، رفض المصرف تأكيد أو نفي موضوع الغرامة المالية.
وكان مستثمرون استغلوا ثغرة في القانون في الصفقات محل القضية للاحتيال الضريبي في عدة دول أوروبية على مدار سنوات، وبلغ حجم الاضرار الناجمة عن التلاعب في تداول هذه الأسهم أكثر من 55 مليار يورو في أوروبا، وتمكنت ألمانيا من إغلاق هذه الثغرة الضريبية في 2012.
وتقوم الثغرة على سرعة تداول عدد من سماسرة البورصة في الأيام الأولى لطرح الأرباح، بتداول سريع للأسهم باسم "كوم.أكس" ما يجعل مستحيلاً على مكاتب الضرائب تحديد صاحب السهم في اللحظة الحاسمة.
