"مدني أم عسكري".. "الديب" يثير جدلا داخل المحكمة حول صفة "مبارك" بـ"اقتحام السجون"

أثار فريد الديب، محامي الرئيس الأسبق حسني مبارك، جدلًا كبيرًا خلال محاكمة متهمي قضية "اقتحام السجون" بعدما برر تغيب "مبارك" عن الإدلاء بشهادته في القضية إلى أنه رجلًا "عسكريًا" يجب إعلانه بطلب الحضور وفق ما نص عليه القانون بالنسبة للعسكريين؛ الذي دفع المحكمة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي للرد عليه.

واستند "الديب" في طلبه إلى أن مبارك مازال على قوة القوات المسلحة، وفقًا لما تنص المادة الأولى من القانون رقم 35 لسنة 1979 على "أن يستمر قادة الأفرع الرئيسية ورئيس هيئة عمليات القوات المسلحة في حرب السادس من أكتوبر في الخدمة بهذه القوات مدى الحياة" وهو ما ينطبق على موكله.

لكنّ المحكمة ردَّت على "الديب"، بأن قررت تأجيل نظر القضية لجلسة 26 ديسمبر الجاري مع إعادة إعلان مبارك "مدنيًا"، مستندة إلى المادة 25 من قانون العقوبات التي توجب حرمان المحكوم عليه في جناية من التحلي برتبة أو نيشان، وهو ما ينطبق على مبارك الصادر بحقه حكمًا نهائيًا باتًا بقضية القصور الرئاسية.

وقضت المحكمة في يونيو 2015 بإعدام مرسي و5 آخرين، بينهم محمد بديع المرشد العام، كما عاقبت 93 متهما غيابياً بالإعدام شنقاً، بينهم الداعية الإسلامي يوسف القرضاوي ووزير الإعلام الأسبق صلاح عبدالمقصود، كما قضت بمعاقبة 20 متهما حضوريا بالسجن المؤبد، لتأمر محكمة النقض بمحاكمتهم من جديد.