تغيير ضريبي مرتقب يحفز البنوك على زيادة الإقراض للقطاع الخاص
قال محللون اقتصاديون إن تغييرا مقترحا على طريقة حساب الضرائب التي تحصلها مصر من البنوك قد يشجع المقرضين على زيادة تقديم الائتمان إلى القطاع الخاص ويرفع عوائد أدوات الخزانة.
كان مجلس الوزراء أعطى الأسبوع الماضي موافقة أولية على تعديل مقترح على طريقة حساب ضرائب البنوك بحذف نص يسمح للبنوك المحلية بخصم الضرائب المسددة بالفعل على أدوات الخزانة من حساب ضريبة الدخل عن صافي أرباحهم.
وإذا صدق البرلمان على نسخة نهائية من الإجراء في الأشهر المقبلة كما هو متوقع على نطاق واسع، فإن ذلك سيرفع تكلفة شراء الأدوات المالية الحكومية وقد يحفز البنوك على توجيه الأموال بعيدا عن أدوات الخزانة وصوب قطاعات أخرى.
وقال هاني فرحات كبير الاقتصاديين لدى بنك الاستثمار سي.آي كابيتال: "القانون سيدفع البنوك لتوجيه مزيد من الإقراض صوب القطاع الخاص".
يقول اقتصاديون إن البنوك المصرية شديدة الانكفاء منذ سنوات على إقراض الحكومة على حساب القطاع الخاص.
وبلغت قيمة أوراق الدين الحكومي التي في حوزة البنوك 2.35 تريليون جنيه مصري (131.58 مليار دولار) في نهاية سبتمبر أيلول مقارنة مع 808.4 مليار جنيه قروضا قائمة إلى شركات القطاع الخاص.
التغيير الضريبي المقترح، الذي عصف بأسهم البنوك عندما أُعلن يوم الأحد، قد يضغط أيضا على وزارة المالية للسماح لعوائد أدوات الخزانة بالارتفاع مع سعيها لتمويل عجز ميزانية بلغ 9.8 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية المنتهية يونيو 2018.
وقال بنك الاستثمار أرقام كابيتال في مذكرة بحثية اليوم الخميس ، أن ضريبة البنوك الجديدة قد ترفع أسعار أذون الخزانة 200 نقطة أساس.
وقد يستقطب ذلك مزيدا من المستثمرين الأجانب.
وأضافت المذكرة: "النزوح القوي لرأس المال الأجنبي في سوق أذون الخزانة قد يتباطأ، أو حتى ينعكس إذا كان لأسعار أذون الخزانة أن ترتفع من جديد".
قلص المستثمرون الأجانب حيازاتهم في أذون الخزانة المصرية بمقدار ثمانية مليارات دولار على مدى الأشهر الستة المنتهية في سبتمبر إلى 13 مليار دولار في إطار نزوح عالمي من ديون الأسواق الناشئة.
لكن قرارا منفصلا للبنك المركزي الأسبوع الماضي سينهي ضمانات توفير النقد الأجنبي للمستثمرين الراغبين في الخروج من سوق أوراق الدين الحكومي قد يقلل من جاذبية أدوات الخزانة المصرية.
كانت ”آلية التحويل“، التي سيتوقف العمل بها في الرابع من ديسمبر، قد وُضعت موضع التنفيذ في مارس 2013 عندما كان نقص الثقة في قدرة مصر على توفير النقد الأجنبي ينال من تدفقات الاستثمار.
ويقول الاقتصاديون إن إلغاء الآلية سيدفع المستثمرين إلى توجيه الأموال عبر النظام المصرفي بدلا من البنك المركزي، مما سيزيد السيولة الأجنبية لدى البنوك لكنه قد يفضي أيضا إلى مزيد من التقلبات في سعر الصرف.
لكن يبقى من غير الواضح إن كانت البنوك تملك الثقل الكافي أمام وزارة المالية كي تدفع عوائد الخزانة للصعود من أجل تعويض ارتفاع فاتورة الضرائب.
وقال وائل زيادة مدير شركة الاستثمار زيلا كابيتال: "إنها علاقة منفعة متبادلة، كل منهما يحتاج إلى الآخر".
وتضغط البنوك على الحكومة من أجل تخفيف مقترح الضرائب، الذي قالت أرقام كابيتال وبنك الاستثمار فاروس القابضة إنه قد يقلص أرباح القطاع بنسبة 23 بالمئة.
