مذكرة بحثية تكشف عن معدلات التضخم فى مصر خلال 2019

تتوقع إدارة البحوث بشركة اتش سي للأوراق المالية والاستثمار ان ينتج عن تدفقات العملات الأجنبية الجديدة من خلال نظام الإنتربنك تغير في سعر العملة بما يعكس قوى العرض والطلب في السوق وأن يكون للبنوك التجارية قدرة محدودة لدعم الجنيه المصري عند المعدلات الحالية نظرا للمركز الحالي لصافي الالتزامات الأجنبية، وقد أشارت الشركة لذلك التوقع في تقريرها عن الاقتصاد الكلي المصري الصادر بتاريخ 7 نوفمبر 2018 حيث توقعت أن يشهد الجنيه المصري انخفاضا بنسبة 5 ٪ -10٪ على مدار عام 2019. 

انخفض رصيد الأجانب من أذون الخزانة المصرية إﻟﯽ 11.8 ﻣﻟﯾﺎر دوﻻر أﻣرﯾﮐﻲ ﻓﻲ شهر أﮐﺗوﺑر ٢٠١٨ مقارنة بـ ٢١.٥ ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر أﻣرﯾﮐﻲ ﻓﻲ ﻣﺎرس، أي بإجمالي خروج يقدر بـ 9.7 مليار دولار أمريكي. تم تغطية حوالي 8 مليار دولار أمريكي من خروج  الأجانب من السوق من قبل البنوك التجارية مما ادي الي تحولهم لمركز صافي

التزامات أجنبية بقيمة 3.9 مليار دولار أمريكي في سبتمبر وتم تغطية المبلغ المتبقي البالغ 1.7 مليار دولار أمريكي من خلال صندوق تحويل أموال المستثمرين الأجانب والذي انخفض إلى 7.8 مليار دولار أمريكي في نهاية أكتوبر مقارنة بـ 9.7 مليار دولار أمريكي في مارس".

ومن هنا، ومع استقرار العملة عند معدلات توازن السوق، تتوقع اتش سي أن ترى تدفقات أجنبية إلى سوق أذون الخزانة المصري، الأمر الذي يمنح البنوك مجالاً لزيادة رصيد أصولها الأجنبية. 

أخذا في الاعتبار تغير سعر الصرف المحتمل، تتوقع اتش سي أن يصل معدل التضخم إلى 16٪ -17٪ خلال عام 2019، ومن ثم لا تتوقع ارتفاعًا في أسعار الفائدة طوال عام 2019، كما هو موضح أيضًا في تقريرها في نوفمبر.

في الوقت الراهن، انخفض السعر العالمي للنفط (برنت) إلى 58.9 دولارًا للبرميل، وهو ما من شأنه أن يعوّض تأثير انخفاض قيمة الجنيه المصري المحتمل على الميزانية العامة.