بالمستندات.. الكنيسة اليونانية تشعل قضية "استانلي"
شهيرة النجارسبق وانفردت لكم على هذه الصفحات بقضية شركة استانلى قبل 7 سنوات، وكنت أعزف وحدى خارج السرب، وقتما كان يجلس العديد من الكتاب ورجال المال والمسئولين على موائدهم، وأنا أقول غير الذى يرددونه.
تمر الأيام وأنا أتحدث بنفس حماسى، لأجد فى تلك القضية التى أرى أن الله سدد خطاى فيها وكشف الحقيقة، وكذلك كشف وجوه المنتفعين وبعض من كان يساندهم وليس كلهم، لأن للآن يوجد لهم أذرع تساعد.
ونشرت فى رمضان الماضى سلسلة مشروعاتهم التى يرددون أنهم سينجزونها، ومن بين ما نشرته أرض الكنيسة اليونانية فى محطة الرمل، والتى بها سينما ريالتو، وانفردت بتفاصيل الدعوى القضائية التى رفعتها الكنيسة على شركة استانلى، تطالب بفسخ التعاقد وأسباب الفسخ، ونشرت صورة من الدعوى القضائية ثم صورة من أصل العقد.
وبعد ذلك بلغنى أنه على الرغم من موقف الكنيسة اليونانية فى استرداد أرضها إلا أن بعض الوسطاء من جانب فرج عبد البارى، المحتجز حالياً داخل قسم الرمل، وبعض الضحايا توصلوا لاتفاق تمت ترجمته لعقد مكتوب، وقع عليه فرج عبد البارى كطرف أول، وبعض الضحايا كطرف ثان، وهى أسماء رنانة فى الإسكندرية.
العقد يقضى بأن يدخلوا فى شراكة مع استانلى على أرض الكنيسة اليونانية بمحطة الرمل، ويتم تحديد النسب حسب المبالغ المدفوعة لفرج وشقيقه محب، يعنى فيه ناس دافعة 140 مليونا وأخرى 5 ملايين جنيه وهكذا، وتعجبت كل العجب من الإقدام على تلك الخطوة بعمل عقد شراكة مع فرج الله عبد البارى، رغم خطوة الكنيسة لفسخ التعاقد، يبقى شراكة على إيه؟!، بل وصل الأمر أن بعض الضحايا كانوا يتواصلون مع محامى الضحايا الآخرين، لإقناعهم بالدخول فى المشروع وأخذ حصة، بدلاً من عدم الحصول على أى شيء!.
وانعقدت الجلسة يوم السبت الماضى، لتكشف عددا من الأمور ذات العيار الثقيل، أولها أن مجموعة من محامى الضحايا تقدموا بتنازلات وتصالح مع فرج، وقدموا صورة عقد الشراكة الذى تم إبرامه معه داخل محبسه على أرض سينما ريالتو، كما طالبوا بالإفراج عنه، لتأتى المفاجأة الثانية المدوية، أن مندوباً من الكنيسة اليونانية التى أبرمت منذ 2013 تقريباً عقد الشراكة مع شركة استانلى جاء ليقدم صورة من فسخ التعاقد مع الشركة، وأوراق القضية المدنية المرفوعة بالمحكمة لفسخ العقد.
وهذا يعنى أن إبرام فرج عبد البارى ممثلاً لشركة استانلى لعقد مع آخرين من الضحايا هو والعدم سواء، لأن الكنيسة فى طريق فسخ العقد قضائياً، ومن جانبه رفض القاضى مطالبات محامى الضحايا المتنازلين الذين تصالحوا، بالإفراج عن فرج، واستمرار حبسه ليوم 22/12 القادم، وأنه لن يفرج عنه إلا بالتصالح مع كافة الضحايا المبلغين والذين يبلغ عددهم كام وأربعين ضحية، بجملة أموال وصلت لـ470 مليون جنيه تقريباً.
الغريب فى الأمر، أن أحد محامى الضحايا قال علناً إنه رغم عدم تصالحه وعدم تنازله عن القضايا من جانب موكله إلا أنه يطالب بالإفراج عن فرج عبد البارى، حتى يخرج ويرد لهم أموالهم، وهنا رد عليه محام آخر لأحد الضحايا قائلا: « أمرك عجيب، فرج كان حراً طليقاً قبل القبض عليه لماذا لم يقدم على رد الأموال لأصحابها؟، ثانيا إذا كانت توجد أموال فى البنوك وفرج له حق التوقيع عليها، فهناك شقيقه محب حر طليق، رغم قرار القبض عليه من فبراير الماضى، وله أيضاً حق التوقيع، فإذا كانت النوايا متجهة لرد الأموال لأصحابها، فمحب خارج المحبس، وعليه رد أموال الناس وله حق التوقيع»، هنا صمت الجميع.
المفاجأة، أن هناك ضحية جديدة انضمت للضحايا السابقين، يدعى «ج.ع. المسيح»، بمبلغ 104 ملايين جنيه، جاءت بقرار إحالة من يوم الخميس الماضى، الذى سبق جلسة السبت لرئيس الدائرة، وتم إعطاء أجل لتكملة السداد وقراءة الأوراق للقضية الجديدة المحالة بمبلغ 104 ملايين جنيه!
الغريب أيضا أن بعض السماسرة الذين كانوا يعاونون استانلى لجمع وإقناع أكبر قدر من الضحايا عادوا لممارسة حياتهم مرة أخرى بشكل مثير للدهشة، بعدما كانوا يخشون أن توجه إليهم تهما رسمية، خاصة أن أحد السماسرة قامت إحدى الضحايا بالإبلاغ عنه ثم تنازلت عن القضية بعدما تم إقناعها أنها ستأخذ أموالها، وحتى الآن لم تأخذ مليماً، وبعض السماسرة الآخرين دخلوا فى مشاركة من الباطن فى محلات لإخفاء الأموال التى كانوا يتحصلون عليها من استحضار الضحايا.
وبعض من الموظفات بحثن عن عمل آخر لاستغلال أجندتهم والعلاقات السابقة داخل مجتمع الإسكندرية، وكأن شيئاً لم يكن، وهذا يعطى درساً لى قبل الجميع، أن هؤلاء مع الأسف هم من يتصدرون المشهد ويتسيدون الموقف، أجدهم منذ القبض على فرج عبد البارى ضيوفا دائمة فى الأفراح والعزومات وأعياد الميلاد، وكأن شيئاً لم يكن، أى طبيعة وأى عجينة من البشر.
والحقيقة، بعضهم حاول التقرب منى لغسل سمعته وتبرئة صورته العامة، والبعض الآخر من السيدات حاولن الدخول معى فى جدال، أنهن كن مجرد زبائن عادية للمطعم، لكن رددت بأشياء يعتقدون أننى لا أعرفها، وفى النهاية الطماع عايز نصاب وسمسار ووجوه قميئة تجمل له المشهد، تبدو أنها تنتمى لطبقات أرستقراطية وأساتذة جامعات ووزراء ومحافظون سابقون ومسئولون، لكن هم فى الأصل «....».
وأخيراً المفاجأة الصادمة لى، أن المطعم المؤجر من قبل شركة استانلى فى مزاد من شركة المنتزه، والذى تم افتتاحه «بهيصة» وعلى مدار أسبوع، يوم لأعضاء الروتارى والأنرويل، ويوم لرجال الأعمال، ويوم بحضور أحمد أبو الغيط، وسبق ونشرت ذلك، وكتبت أن هذا المطعم عليه مديونية 12 مليون جنيه، تخيلوا، وهو باسم صاحب محل فسيخ فى منطقة العطارين كحول كما يتردد وكل ما فعلته شركة المنتزه هو رفع دعوى فسخ تعاقد المطعم والسلاملك، طيب ما مصير الأموال السابقة، وما حال قصر السلاملك الآن، من المسئول ومن تم محاسبته؟، لله الأمر من قبل ومن بعد.
